أكدت الإدارة العامة للتفتيش بالشرطة الوطنية بفرنسا أن مستوى التدابير الأمنية ليلة اعتداء نيس في 14 يوليو كانت سليمة وأن الجدل الدائر حول هذا الأمر ناتج عن سوء فهم.
وقالت ماري فرانس مونيجيه مديرة الإدارة العامة للتفتيش-أثناء عرض تقرير حول الإجراءات الأمنية ليلة الاعتداء- أنه بالنسبة لحدث غير استثنائي وبدون وجود معلومات عن تهديدات محددة، فإن عدد القوات التي تم نشرها يوم الهجوم لم يكن اقل من المطلوب.
وأضافت أن أفراد الشرطة الذين ادلوا بمعلومات حول هذا الأمر بكل شفافية يتقبلون بشكل شيء هذا الجدل ويعتبرونه بمثابة اتهامات غير مبررة.
وأكدت مسئولة الإدارة العامة للتفتيش أن 64 فردا من الشرطة الوطنية كانوا بالفعل متواجدين على ممشى الانجليز وأنه تم التحقق من كل النقاط الخاصة بهذا الأمر.
ويذكر أن وزير الداخلية برنار كازنوف قد طلب في 21 يوليو من الإدارة العامة للتفتيش بالشرطة الوطنية بفرنسا إجراء تحقيقا فنيا حول التدابير الأمنية في مدينة نيس لإنهاء الجدل حول الوسائل التي تم حشدها لتأمين احتفالات العيد الوطني في 14 يوليو.