قال رئيس مديرية شرطة باريس، اليوم السبت، إن 61 شخصا جرى اعتقالهم ضمن الاحتجاجات التي تتزعمها "السترات الصفراء" ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون منذ شهور.
وقال ديدييه لالمون، خلال مؤتمر صحفي، "تم اعتقال 61 شخصا اليوم، وعمليات الاعتقال مستمرة".
وأضاف، "نحن نعمل على استباق الأحداث وعدم السماح لهؤلاء بالوصول لمنطقة الشانزليزيه، وربما تتطور الأمور إلى الأسوأ...أدعو المتظاهرين والسترات الصفراء لتحمل مسؤولياتهم".
ونشرت وزارة الداخلية أكثر من 2500 شرطي وعنصر من قوات مكافحة الشغب إلى جانب سيارات مجهزة وسيارات إطفاء تحسبا لوقوع أعمال شغب. بحسب قناة "بي. إف. إم".
وعمد بعض المتظاهرين إلى إغلاق طرقات رئيسية في باريس لوقت قبل أن تتمكن عناصر من قوات مكافحة الشغب من إعادة فتحها، وشهدت المظاهرات هدوء نسبيا حتى الثانية عشرة ظهراً باستثناء مواجهات محدودة جرت بين الشرطة والمتظاهرين في ساحة بلاس ديتالي تخللها استخدام القنابل المسيلة للدموع، في وقت قامت الهيئة المستقلة للنقل في باريس بإغلاق أكثر من 15 محطة مترو لدواع أمنية تلبية لطلب مديرية الشرطة.
ومن المتوقع أن يقوم عدد من المتظاهرين بوقفات احتجاجية أمام عدد من الشركات والمحال التجارية الكبيرة مثل آبل ونايكي.
وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في الـ 17 من نوفمبر 2018 بعد قرار الحكومة رفع الضرائب على المحروقات، ثم ما لبثت أن زادت مطالب المحتجين لتشمل الوضع المعيشي وقد تخطى عدد المتظاهرين في تلك الفترة 300 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت العاصمة باريس في الأول من ديسمبر الماضي تظاهرة للسترات الصفراء تخللها أعمال عنف غير مسبوقة حيث أقدم عدد من المتظاهرين على تحطيم واجهات محال تجارية في جادة الشانزيليزيه وإحراق عدد من السيارات بالإضافة لإحداث أضرار داخل حرم قوس النصر وسط العاصمة.
وبعد أسابيع من التظاهر قرر الرئيس ماكرون التوجه للشعب في كلمة متلفزة معلنا عن سلسلة إجراءات "من شأنها تحسين الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار مئة يورو، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين (من يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا)، لكنه أكد، بالمقابل، أنه لن يتم إلغاء الضريبة على الثروة.
وعلى الرغم من حزمة الإصلاحات إلا أن المظاهرات استمرت، وإن بزخم أقل، في كافة أنحاء البلاد حيث جرت العادة التظاهر كل يوم سبت من الأسبوع.
وأدت أزمة السترات الصفراء للتأثير سلبا على شعبية الرئيس ماكرون الذي وجد نفسه أمام أزمة داخلية يصعب الخروج منها.
وتعرضت الحكومة الفرنسية وعلى رأسها وزارة الداخلية لوابل من الانتقادات نتيجة طريقة إدارتها للأزمة حيث اتهم العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية السلطات الفرنسية باستخدام العنف المفرط لقمع المحتجين. وانتقدت المنظمات الحقوقية استخدام الشرطة للقنابل الوامضة خلال تفريقها للمتظاهرين الأمر الذي أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى.
وعلى مر أسابيع ضعفت نسبة المشاركين في المظاهرات لتصل إلى أدنى مستوى لها الصيف الماضي حيث لم يتجاوز العدد 7000 متظاهر في كافة أنحاء البلاد ما أعطى ماكرون فرصة لالتقاط أنفاسه وتحقيق تقدم في استطلاعات الرأي.
اقرأ أيضاً: "رويترز".. الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق "السترات الصفراء" في باريس
وبسحب أرقام غير رسمية صادرة عن منظمات حقوقية وصحفيين، أسفرت مظاهرات السترات الصفراء منذ بدايتها، عن سقوط 11 قتيلًا بطريقة غير مباشرة نتيجة حوادث سير ودهس غير متعمد، وإصابة 4439 جريحاً حتى الرابع من أكتوبر 2019، علاوة على توقيف 12107 متظاهرين تم الحكم على 2000 منهم بتهم مختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
