يتعرض بعض المسلمين للحرج عند وفاة بعض من يحق لهم الحصول على ميراث لهم منهم. ففي بعض الحالات يشك الورثة في أن بعض المال أو كل المال الذي يتركه الورثة مالا حراما تم كسبه من مصدر حرام. فما هو الحكم الشرعي في أن يرث المسلم مالا حراما من شخص آخر؟ وهل انتقال المال من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر يجعله حلالا ؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الموت لا يجعل المال الحرام ، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفا ، فإن لم يكن معروفا تصدق به على الفقراء والمساكين .
اقرأ ايضا .. شراء السلع بالتقسيط من وسيط لا يملك محلا و بضاعة مع زيادة الثمن .. اعرف رأى الإفتاء
لكن مع ذلك فقد ذهب فريق من العلماء للقول بأن انتقال المال المورث من ذمة إلى ذمة شخص آخر يجعله حلالا، وأن المال الحرام لا يلزم ذمتين، وقد استدل فريق من العلماء على ذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى؛ ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة ولنا هدية. فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انتقلت إليه بطريق مشروع -وهو الهدية- حلت. ويستدل أيضا بأن الوارث وقابل الهدية لم يرتكب إثما ولم يأت منكرًا، إذ انتقال الإرث إليه شرعي، وقبول الهدية مشروع، بل مستحب ومسنون. ومن الأدلة أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود، وأكل طعامهم، وقبل هداياهم من غير استفصال عن أموالهم هل هي خالصة الحرمة أم مختلطة، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنهم يأكلون الربا، فكان يتعايش معهم من غير سؤال أو استفصال عن حالهم، ولو كان ذلك واقعاً لنقل إلينا، فمثله تتداعى الهمم لنقله وحفظه.
وبناءً على ما سبق يتبين حل المال المحرم -بضوابطه السابقة- الموروث للورثة لانتقاله إليهم بطريق شرعي صحيح، ومثله الهدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
