يتطلع سيتى بنك مصر، المشارك بشكل دائم فى عملية طرح السندات الدولارية مع الحكومة منذ تعويم العملة المحلية، لاتفاق جديد بين صندوق النقد الدولى والحكومة، لبدء عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، عقب نجاح الإصلاح المالى والنقدى الذى تم فى ظل برنامج إقراض مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، امتد خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى الشهر الجاري.
وقال محمد عبد القادر، المدير التنفيذى لأنشطة سيتى بنك مصر، إن نظرة البنك للسوق المصرية إيجابية بشكل كبير، لا سيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ 2014، ونجاح قرار تعويم العملة المحلية الذى قضى على السوق السوداء، وأعاد السوق المحلية لثقة المؤسسات والمستثمرين على مستوى العالم.
أشار إلى أن نجاح عملية التعويم دعم إيرادات السياحة بشكل كبير، لترتفع إلى مستوى 12.5 مليار دولار، وتزيد من حجم السيولة الدولارية فى السوق المحلية، قائلا: «السياحة من القطاعات التى تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ويُرى أثرها ظاهرًا فالعملة الأجنبية لا تدخل مباشرة للبنوك بل تذهب للعاملين بالقطاع.
ذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لمستوى عالي، وتستقر خلال الفترة الحالية، كما أن المستثمرين الأجانب يحتفظون 18-20 مليار دولار استثمارات فى أدوات الدين المحلية، ما يعكس الثقة القوية قبل السوق، لافتًا إلى أنه حتى فى الفترة التى شهدت خروج أموال المستثمرين العام الماضى لم يكن بسبب السوق المحلية، لكن بسبب تطورات الأسواق العالمية والأزمة التى لحقت بالأسواق الناشئة.
أكد أن الاستثمارات التى خرجت من السوق عادت بالكامل بمجرد انتهاء الأزمة نهاية العام الماضي، كما أن مصر كانت من أقل الأسواق الناشئة تضررًا، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المصرية لم يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب، فى ظل نجاح الإصلاحات وانخفاض معدلات التضخم لمستويات تصل إلى %3.
توقع أن يرتفع التضخم لمستوى 7 – %8 خلال العام المقبل يصبح هذا المستوى هو الدائم لسنوات فى مصر، ويتسق مع توقعات البنك المركزى خلال العام المقبل %9 +-3%، وبالتالى فإن هبوط الفائدة يستلزم العمل على تحسن التصنيف الائتمانى للدولة حتى لا تخرج استثمارات الأجانب من السوق المحلية.
اقرأ أيضا: الرئيس التنفيذي لسيتى بنك: نستحوذ على 70٪ من حصة أمناء الحفظ فى مصر
يقوم سيتى بنك استنادًا على علاقاته المتشعبة مع المستثمرين وتواجد المجموعة فى أكثر من 100 دولة بجولات دائمة للترويج للاقتصاد المصري، وعرض الفرص الاستثمارية، خلال 4-5 جولات سنوية فى عدة عواصم من بينها لندن، ونيويورك حسبما يقول محمد عبد القادر.
أشار إلى أن ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن وتركز النسبة الأكبر منها فى قطاع الطاقة والبترول، مضيفًا أن الحكومة والجهات الأخرى فى الدولة تعمل على أكثر من محور لتنشيطها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
