أثار إعلان وزارة التموين عن تخفيض 4 سلع تموينية مؤخرا، ارتياحا كبيرا لدى عدد كثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم التموينى والذى يقارب عددهم من 62 مليونا، إذ أن قرار الوزارة أتى متأخرا بعد مطالبات عديدة بتخفيض الأسعار لأن سعرها كان أعلى من السوق الحر وهو الأمر الذى كان يمثل غرابة عند البدالين والمواطنين على حد سواء.
استبشر الجميع خيرا بهذا القرار، بل وطالب كثير بالمزيد من الإجراءت التى تحمى المواطن البسيط، كونه يمثل ركيزة أساسية من استقرار المجتمع المصري، خاصة أن هذا الأمر يمثل نقطة محورية فى حياة المواطن المصري، لكن سنطرح فى هذا التقرير الجزء الآخر من القرار والذى ربما أثر سلبيا على بعض بدالى التموين إلى جانب أن هناك مواطنين لا يستفيدون من هذا القرار.
بداية طالب البدالو وأصحاب مشروع جمعيتي، بتبكير صرف الاستعاضات التى تصرف من هيئة السلع التموينية بالأسعار الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة حتى لا يتعرضون للخسائر
وبالفعل رفع أصحاب مشروع جمعيتى وبدالو التموين مذكرة للوزير على المصيلحى واستجاب الوزير لذلك على الفور وفتح باب الاستعاضات بدءا من 26 نوفمبر.
ورغم هذا القرار إلا أن البدالين لا زالوا معرضون للخسائر بسب التخفيض المفاجئ للأسعار، وفى هذا يقول حلمى الكومى، صاحب مشروع جمعيتي، إن البدالين يدفعون مبلغ تأمينى لهيئة السلع التموينية ويأخذون نظير هذا سلعا تموينية لصرفها مع بداية كل شهر جديد، وبالتالى تم صرف البضاعة على السعر القديم وسيتم بيعها على السعر الجديد معنى أن ذلك أن هناك خسارة سيتحملها البدالون وأصحاب مشروع جمعيتى فى السلع الموجودة عندهم.
وأضاف الكومى لـ«أهل مصر»، أنه يتم صرف 40 % من قيمة التأمين سكر فقط، وبالتالى سيتم خسارة جنيه فى كل كيلو، ولذلك طالبنا الوزارة بتبكير موعد الاستعاضة حتى يتم تقليل نسبة الخسائر.
وتابع، أننا تعمل استعاضة بجزء من المبلغ التأمينى وليس بالمبلغ كله، وبموافقة قرار الوزير على تبكير الاستعاضة قلل الخسائر بالنسبة للبدالين.
وأردف، أن كل البدالين الذين قاموا بعمل استعاضة خلال الفترة الماضية سيبيعون بالأسعار الجديدة فالبتالى يتعرضون لخسائر كبيرة، إذ أن الوزارة لم تفعل آلية للتعويض.
وأكد الكومى، أن الخسارة التى يتكبدها البدالون وأصحاب مشروع جمعيتى بعد هذا القرار ستبلغ حوالى 18 % من قيمة المبلغ التأمينى الشامل.
من جانبه، أشاد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية، بقرار وزارة التموين تخفيض عدد من السلع التموينية، ولكن طالب الوزارة بإيجاد آلية لتعويض البدالين عن الخسائر التى سيتعرضون لها بسبب فروقات الأسعار.
وأضاف حامد لـ«أهل مصر»، أنه فى حالة الزيادة فإن الوزارة تحاسب التجار وهو ما لم يحدث عند انخفاض الأسعار.
أما الجزء الآخر الذى لا يستفيد من تخفيض أسعار السلع التموينية، هم المستبعدين من لجنة العدالة الاجتماعية التى أعلنت الوزارة استبعادهم بسبب المحددات التى أعلنتها سابقا والتى جاءت أغلبها بسبب امتلاك سيارة حديثة أو فواتير كهرباء مرتفعة، إضافة إلى الذين يبت فى تظلماتهم حتى الآن إذ أكدت الوزارة أن التظلمات ستأخذ 21 يوما للفحص وبعدها سيتم صرف التموين بشكل ورقي.
وهناك أيضا فئة لا تصرف سلعا مدعمة وهى التى لا تملك بطاقات تموينية حتى الآن، لذلك أتاحت الوزارة إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا على ألا تزيد عن 4 أفراد كحد أقصى، هذا إلى جانب 6 ملايين مولود ينتظرون الإضافة على البطاقات والتى لم تعلن الوزارة حتى الآن موعدا رسميا للإضافة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
