أكد اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير المروري، تأييده لحكم محكمه النقض الصادر أمس، ببطلان نتيجة التحليل الذي تقوم به الشرطة للمواطنين في الطرق العامة لمخالفته نص المادة ٤١ من الدستور التي تكفل حرية التنقل.
وقال الشاهد، في تصريحات لـ"أهل مصر" إن قانون الإجراءات الجنائية واضح في الماده 66، 67 لسنة 1973، والذي ينص على أخذ عينه من قائد المركبه بالوسائل المتفق عليها بوزاره الصحة، وذلك بعد التقيد بقانون الإجراء ات الجنائية للمادة 30 والتي تنص على أنه في حالة وجود تلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها.
وأوضح "الشاهد " أنه كان ينادي منذ فتره كبيره بما جاء به قرار محكمة النقض، قائلا: على رجال الشرطة المشاهدة العينية للسائق وهو يتعاطى المخدرات لأخذ عينة منه ولا يمكن أخد أية إجراءات إلا في وجود حاله تلبس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، مضيفا، بأنه في حاله التيقن من التلبس يتم القبض علي السائق ويتم الحصول علي عينه بول من السائق، وارسال العينه لمعامل وزاره الصحه والإسكان، لتحليل العينه طبقا لنوع الخمور أو المخدرات التي ثبتت إيجابيتها وفقا لمعايير والنسب الدوليه المتعارف عليها.
وأضاف: عند أخذ الإدارة العامة للمرور عينة عشوائية من السائقين ويتبين أن 60% منهم يتعاطون المخدرات، في هذه الحاله لا يعترف بها لأنها عينه عشوائية، مشددأ علي ضروره قراءة قانون المرور مع مراجعة قانون الإجراءات الجنائية والالتزام بنصوص ومواد كل منهما.
وناشد اللواء مجدي الشاهد، المسؤلين عن صياغة القوانين والخبراء مراجعة قانون المرور لأنه قانون فني، ووضع قانون جديد ودراسته وعدم اكتفاء أعضاء مجلس النواب برفع أيديهم في التصويت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
