قالت سارة خليف خبيرة مجتمعية أن الحكومة هي الجهة المعنية بتقديم قانون الأحوال الشخصية أو أعضاء البرلمان، وبالفعل هناك جهات هى جزء من أدوات التأثير فى إبداء الرأي متمثلة فى شق روحي ومادي وثقافي، ويتمثل الشق الروحي فى الأزهر والشق المادي يتلخص فى نشطاء المجتمع المدني المتواصلين مع القاعدة وعلى دراية بأوجه القصور سواء على المستوى القانوني أو على مستوى آليات التنفيذ.
والشق الثقافى متمثلا في علماء الاجتماع والقانون وتظل الحكومه هى الأساس فى عرض القانون على البرلمان والأزهر رأيه استشاري خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية ودوره في وضع القانون نفسه هو من الممكن الأخذ به كمرجع فقط.
اقرأ أيضًا..برلمانية: القومي للمرأة رحب بتغليظ عقوبة التهرب من النفقات
وأضافت "خليف" أنه لم يوزن كفتي الميزان فى مواد تظل موضع الخلاف كمادة الولاية والنفقة ولابد من حوار مجتمعى يستمع إليه شرائح عديدة فى المجتمع، وأرى أن طرح المقترح فى الوقت الحالى ما هو إلا اجتهاد من الأزهر وليس بتكليف مباشر من الدولة وأن هذه الاجتهادات أدت إلى الجدل والبلبلة بين المتضررين خاصة أن مجلس النواب لا يمكن أن يقع في هذا الخطأ وقبول المقترح من الأزهر لأنه غير دستوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
