يبدو أن حكومة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لازالت غارقة في ثبات عميق بعيد كل البعد عن حياة المواطنين، وتعيش في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، حيث قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب، طالبت فيه الحكومة برفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم.
ويتضمن مشروع القانون المعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته وفقًا للمبادئ الدستورية، 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا.
واستثنى مشروع القانون، كلَّ من صدر ضده حكم باتٌّ فى جناية، أو حُكِمَ عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
وفي أول يوليو قدمت حكومة "إسماعيل" بيانا بمصروف يديها وسط أرقام تفيد بعجز خطير في الموازنة ووسط تلك الأرقام قدمت الحكومة القيمة الإجمالية بند مصروفات "السلع والخدمات" المتعلق بدولاب العمل الحكومى، والذى يتضمن الأغذية والأدوية وتكاليف الانتقالات والطباعة والمياه والإنارة والاتصالات ووقود السيارات والمشغلات.
ولهذا البند رصدت الحكومة 40 مليار جنيه كمصروفات متوقعة خلال العام المالى 20172016، بنسبة 1.2% من الناتج الحللى الإجمالى، وبنسبة 4.3% من إجمال الإنفاق البالغ 936 مليار جنيها، وبحجم زيادة بنسبة 13.6%. ويأتى هذا الرقم الذى خصصته الحكومة بزيادة تقريبية 5 مليارات عن حجم الإنفاق المتوقع للعام المالى الحالى 20152016 التى جاءت قيمته 35 مليارا و200 مليون جنيه، حسبما ذكرت الحكومة فى بيانها المالى.
ورصد البيان المالى تفاصيل هذه النفقات بواقع، 4 مليارات و200 مليون جنيها للأدوية، 2 مليار و483 مليون جنيها للأغذية، و772 مليون جنيه للمياه. فيما وضعت الحكومة 2 مليار و45 مليون جنيها لبند "مواد خام أخرى"، ورصد البيان مليارا و417 مليون جنيها لبند الوقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل، و159 مليون جنيها وقود وزيوت لسيارات الركوب. وخصصت الحكومة لبند نفقات تنفيذ الأحكام القضائية 224 مليون جنيه، كما رصدت الحكومة مليارا و87 مليون جنيه لقطع الغيار والمهمات، و4 مليارات و59 مليون جنيه للإنارة، و6 مليارات و78 مليون جنيه للصيانة.
تأتى تلك المصروفات فى الوقت الذى تعانى فيها الموازنة من أزمة عدم تحقيق الشرط الدستورى بتوقير 10% من الناتج القومى كمخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
جدير بالذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنويًا، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنويًا ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويًا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
