نحو مزيد من التعاون مع العديد من الدول العربية والأجنبية أطلقت مصر الصندوق السيادي، بهدف التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية المختلفة، لتحقيق أفضل عائد لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة، وفقًا لضوابط استثمارية صحيحة، وتمهيد الطريق نحو إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية، وهو ما أكد العديد من المحللين والمتابعين للملف الاقتصادي، والشأن المحلي، ونستعرضها خلال التالي:
قال سيد أبو حليمة، خبير بأسواق المال، إن صندوق مصر السيادي يستثمر رؤوس أمواله عن طريق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية المختلفة، بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن من استغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة، وفقًا لضوابط استثمارية صحيحة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق عن طريق إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية الدولية والعربية وصناديق الاستثمار المباشرة على أسس تجارية لزيادة العائد الاستثماري، والمساهمة بمفرده أو مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، لافتًا إلى محفظة الصندوق التي يحق لها الاستثمار في كافة القطاعات، والتي تشمل على السياحة والدواء والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح خبير بأسواق المال، أن صندوق مصر السيادي سيستثمر رؤوس أمواله في تطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل يتماشي مع رؤية الدولة في تعظيم العوائد من الشركات الرابحة و تحويل مسار الشركات الخاسرة إلي رابحة، مثل الغزل والنسيج التي لا تتواكب مع تطور العصر بسبب عدم تطوير الآلات المستخدمة بها، ما يجعل ثمن الأراضي التي تقام عليها هذه المصانع أغلى من ثمن المصانع ذاتها، ومن ثم يجب نقل هذه المصانع في أماكن أخرى وبيع الأراضي القائمة عليها واستغلالها في شراء الماكينات والآلات الجديدة، لكي تصب في مصلحة الدولة والمواطن.
وفي السياق ذاته، قال سيد قاسم، استشاري الصحة المالية وتطوير الأعمال، إن الصناديق السيادية تعد أحد الأدوات المالية التي تستلزم استغلالها من قبل الدولة، حيث تستهدف إدارة الفوائض المالية من أجل زيادة المشروعات الاستثمارية، لذلك يستوجب أن تكون موضع اهتمام متزايد بالنسبة لصانعي السياسات.
وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه يحتاج إلى استراتيجيات التنوع في الاستثمارات الهادفة والقطاعات الأساسية بالدولة، والتي لابد للنهوض بها مثل قطاع السياحة والصناعة والعقاري والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إشراك القطاع الخاص معهم، بهدف المساعدة في تحقيق التناغم الإصلاحي مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2020.
وأوضح، أنه يجب استغلال الموارد والأصول المهدرة الخاصة بالدولة، ويمكن تحويلها إلي مراكز إنتاجية لها عائد بمردود إيجابي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، ما يعود في نهاية الأمر على تعظيم نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث هناك دراسة مبدئية تكشف عن وجود أكثر من 4100 قطة أرض غير مستغلة، والتي تتجاوز قيمتها عن تريليون جنيه، لافتًا إلى حدوث نقله نوعية في أصول الدولة للأجيال القادمة في المستقبل، مناشدًا الحكومة بألا تغفل أهمية وجود أدوات وأجهزة رقابية على الصندوق السيادي.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية، إن الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي، هو تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة من شركات وأراضى وعقارات بالشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد المصري، بما يتيح زيادة فى الإنتاجية وتوفير الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر يعكس دور مصر الريادي، والذي يظهر من خلال الاتفاقيات التي تتم عبر صندوق مصر السيادي مع بعض الدول العربية، مثل صندوق الكويت السيادي والإمارات السيادي، ما قد يؤدي للمساهمة في تبادل الخبرات الإدارية والفنية لضمان كفاءة وفعالية الصندوق فى تحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «أبو زيد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ترويج لتلك الأصول خارجيًا يهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق طرح أسهم لتلك الشركات فى البورصات العالمية، بما يعظم من العوائد الاقتصادية، والتي سيكون لها أثار إيجابية على الرواج الاقتصادي، ما يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ويدعم من انخفاض معدل البطالة، لافتًا إلى إتاحة الفرص للقطاع الخاص فى الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وتابع حديثه، أن الجهات المعنية بالصندوق تقوم بالعمل على حصر كافة الأصول وتقدير قيمتها السوقية، حيث أنه لم يتم إصدار تقرير رسمي من الصندوق بشأن تقديرها حتي الآن، بالإضافة إلى أنه سوف يتم نقل ملكية بعض الشركات القطاع الأعمال العام إليه وفقًا لما تم الإعلان عنه.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
