وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على إحالة 7 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
وشمل القرار بإحالة كلا من: هاني محمد سيد، ومجدي محمد محمدين، وحسن السعيد محمد وسامح السيد محمد، ونبيلة دردير حسن، المحامون بالإدارة القانونية بالبنك الزراعي المصري، وأحمد محمد موسى، رئيس القطاع القانوني بالبنك، وسعد محمد سالم، مدير إدارة القضايا.
اقرأ أيضا.. السجن 3 سنوات لعامل بتهمة حرق مبني الضرائب العقارية
جـاء ذلك في مذكرة أرسلها هشام الصادق، رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2228 المؤرخ في 16 يونيو 2019، بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل، وفقًا للشكوى 693 لسنة 2019.