قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة ١٨ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما.
وذكرت أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
