أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة لجلسة ٤ يناير المقبل.
وجاءت لدعوى التي حملت الرقم ٦٤٤٥١، بالمطالبة بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
اقرأ أيضا.. حجز أولى جلسات طعون المتهمين في "رشوة الزراعة"
وأشارت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفات بند الماء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
