شهدت ساحة القضاء الإداري اليوم رفض 3 دعوات للدكتور سمير صبري المحامي، والتي انتهت بالرفض من قبل القضاء الإداري وهم، رفض دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري، بعدم قبول دعوى طرد سفير قطر من مصر، ورفض القضاء الادارى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لعدم اختصاصة، ونرصد فى التقرير التالى نص الدعوات.
اقرأ ايضًا..القضاء الإداري تقضي بعدم قبول دعوى طرد سفير قطر من مصر
القضاء الإداري: رفض دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري وإلزام المحامي سمير صبري بالمصروفات
قال المحامي طارق العوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم رفض دعوى سمير صبري المحامي، بإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، وأكد أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، رفضت الدعوى رقم 29316 لسنة 73 قضائية المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية موكلي النائب هيثم الحريري، وأضاف أن المحكمة قضت بجلسة اليوم بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب.
القضاء الإداري تقضي بعدم قبول دعوى طرد سفير قطر من مصر
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من "سمير صبري" المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي وأشرف توفيق.
وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا".
القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامي "سمير صبري"، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، وأكد صبري، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح، وطالبت الدعوى بايجابية إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم الشروط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
