باتت الحاجة ملحة إلى اتخاذ عدة إجراءات في إطار الإصلاح السياسي في مصر، تزامنًا مع أحاديث ومبادرات يتم ظهورها بين الحين والآخر، لم تكن أولها دعوة المستشار بها أبو شقة رئيس حزب الوفد، لتشكيل 3 جبهات تضم الأحزاب المصرية، بما يسمح لها بأداء دورها بشكل قوي وفعال، خلال الفترة المقبلة، مصر على موعد مع أخبار سارة على صعيد الحياة السياسية نحو الإصلاح المنشود.
مبادرات مطروحة تناولت القصور الذي يكتنف دور البرلمان والأحزاب السياسية، وعدم القيام بالدور المنوط بها القيام به كما ينص عليه الدستور، أو كما هو متعارف عليه في الممارسة السياسية بشكل عام.
بدوره أكد الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، في تصريحاته لـ«أهل مصر» أن العمل السياسي تنص عليه المادة الخامسة من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المادة تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن التداول السلمي للسلطة لن يتم إلا في وجود أحزاب قوية.
وأوضح أن عدد الأحزاب في مصر بلغ 104 حزب، لا يعمل منها إلا 5 أحزاب فقط يعرفها المواطنون ويتفاعلون معها، لافتًا إلى أن وجود هذه الأحزاب التي لا عمل لها على أرض الواقع، دفع بحزب الوفد ممثلًا في المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إلى الدعوة، قبل نحو أسبوعين، إلى تشكيل 3 جبهات قوية تنضوي تحتها الأحزاب السياسية في مصر، بحيث تمثل جميع الأطياف السياسية، بأن يمثل حزب الوفد الأحزاب ذات الأيديولوجية الليبرالية، وأحزاب اليسار يمثلها التجمع، وأحزاب يمين الوسط لها تجد جبهة تمثلها أيضًا، مشددًا على أن وجود هذه الجبهات، سيساهم في وجود انتخابات قوية وحرة ونزيهة، ستفرز نظامًا قويًا.
ولفت إلى أن مجالات الإصلاح السياسي عديدة، تتعلق بأكثر من جان، مثل تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، كذلك إصدار قانون مجلس الشيوخ وتقسيم دوائره، بالإضافة إلى ظهور قانون المحليات، لافتًا إلى ضرورة وجود مستشارين للرئيس يكونون بمثابة عقل سياسي، مصرحًا بـ"أنه لا يجوز أن يتلقى الرئيس الضربات بسبب عدم وجود مؤسسات بجواره".
كذلك لفت إلى الشروط التي يجب أن يتمتع بها نائب البرلمان، موضحًا أنه يجب أن يمثل الأمة ويشعر بنبض الجماهير ويعبر عنها، وأن يكون مثقفًا وواعيًا وعلى دراية بشئون قريته وبلده ومحافظته، لا يكن همه الحصول على الراتب من المجلس فقط، أو لا يتمتع بوعي سياسي، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي يتمثل أيضًا في ثقافة سياسية للنائب والناخب، ليعرف ينتخب ومن لا ينتخب.
وشدد على ضرورة منع في الرشاوى الانتخابية، ورأس المال الذي يوجه الناخبين، والتوافق على أجندة سياسية يتولاها البرلمان أو الحكومة أو الأحزاب، داعيًا الدولة إلى تقوية الأحزاب ودعمها وعدم إضعافها أو تجاهلها، مشددًا على أن الإصلاح السياسي يشمل جزئيات كثيرة والمستفيد منه الدولة في المقام الأول.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن البرلمان والأحزاب السياسية لا تحتاج إلى توجيهات إلى أداء دورها، مشيرًا القضية قائمة على قدرة البرلمان والأحزاب على القيام بأدوارهما.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن البرلمان لا ينتظر تعليمات حتى يؤدي دوره، لأن دور أي برلمان في أي دولة هو تمثيل الشعب، كون مهامه قائمة على الدور الرقابي والحسابي والتشريعي، مشددا على أنه إذا كان هذا الدور، لا يفهمه المجلس أو لا يؤديه أو ينتظر تعليمات كي يقوم به، فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن نطلق عليه برلمان.
وأوضح أنه من المفترض أن يؤدي المجلس دوره وفق ما هو محدد في الدستور بما لا يخل بكينونة الدولة، وعند وجود برلمان أفراده غير مؤهلين لهذا الدور، أو لا يقومون به، فإنه يجب محاسبتهم حينها.
وعن الأحزاب السياسية، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنها خلقت للمنافسة على الحكم، مضيفًا أن الحزب الذي لا يمتلك طموحًا ليحكم ليس بحزب، لافتًا إلى أن مشكلة الأحزاب في مصر أنها ما بين أحزاب نخبوية أو أحزاب عائلية أو أحزاب مستأنسة أو مستسلمة، موضحًا أنها ترى أن قربها من الحكومة مسألة مهمة، وأن بعدها من الحكومة مسألة تهينها، مشيرًا إلى أنها لهذا السبب لا تؤدي دورها الذي تقدم نفسها فيه كبديل لأداء الحكومة، موضحًا أن البديل هنا بمعنى أنها تستطيع اكتشاف التقصير في الوزارات المختلفة وتمثل ضغطًا على الأداء بما ينتهي في الأخير إلى تحقيق مصلحة المواطنين، ونظرًا لعدم قيام هذه الكيانات بأدوارها، أكد أن الحياة السياسية في مصر وضعها ملتبس، مشددًا على أنها بحاجة إلى إصلاح من الداخل، بعيدًا عن أي أمر آخر، وأيد الطرح الذي تحدث عن إصلاحات سياسية مقبلة، واصفًا إياه بأنه يتضمن جزءًا من الحقيقة فيما يتعلق بعدم أداء الدور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
