أفادت مصادر مطلعة لـ"المرصد السوري" اليوم الأحد، بأن هيئة تحرير الشام تعتزم تنفيذ حد الحرابة بحق 30 متهما بقضايا خطف وقتل وغيرها.
وأكدت مصادر موثوقة، أن من بين هؤلاء الأشخاص الثلاثين، من اعترف بجرائم من بينها قطع طرقات وخطف وقتل، بعد أن لجأ عناصر القوى الأمنية والمحققون للتعذيب في استنطاقهم، مفتقدين الأساليب المهنية في استجواب المتهمين، والتحقيق معهم.
وقالت المصادر إن القاضي هو "أبو عزام الجزراوي" سعودي الجنسية، هو مسؤول عن الملف الأمني، ويطلق أحكاما قاسية وتعسفية، كما أن المحاكم التي تجري بحق المتهمين تكون سرية دون حضور ذوي المتهم أو حتى توكيل محام له، ما يضع إشارات استفهام عما تريد إخفاءه هذه المحاكم عن الأهالي وعامة الشعب، وهو ما يعتقد بتورط كبار قيادات في "تحرير الشام" ضمن هذه الأعمال،
وأشار المرصد إلى أنه حصل على أسماء عدد من المتهمين بتلك الجرائم من بينهم نحو 10 أشخاص من ريف إدلب.
اقرأ أيضاً: لافروف: محاولات واشنطن فرض اعتدال "هيئة تحرير الشام" على أعضاء مجلس الأمن غير مقبولة
وأفادت مصادر أهلية بأن هيئة تحرير الشام طلبت من ذوي بعضهم مبالغ خيالية تصل إلى 300 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهم، إلا أن ذويهم رفضوا دفع المبلغ.