أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق عدد من المسؤولين العراقيين بينهم وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار النجفـ وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في بيان الهيئة أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كل من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها".
وأشارت الهيئة إلى أن "أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء، وأوضحت بأن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".
وتابعت: "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية".
الأربعاء الماضي، أصدر القضاء العراقي، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس أغنى محافظات العراق، للتحقيق في قضايا فساد.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وأضافت الهيئة في بيانها أنها "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
اقرأ أيضا..مواجهات بين متظاهرى لبنان ومناصري "حزب الله" و"أمل" وسط بيروت (فيديو)
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقودـ وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
