أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 157 لسنة 61، بإحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، للمحاكمة العاجلة، لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وتضمن الحكم مجازاة كل من "إبراهيم.أ.ا"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة و"صبحي.م.ص"، مدير إدارة القضايا و"سلوى.ح.ج"، مدير عام الإدارة القانونية بعقوبة اللوم.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام، أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من 2015 حتى يناير 2019 بوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وكشفت المحكمة أن المخالفين أهملوا في متابعة بعض الجنح والدعاوى القضائية وأهملوا في الإشراف على أعمال المحامين مما ترتب عليه ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية، وتقاعسوا عن إرفاق بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية، ولم يتخذوا تنفيذ الأحكام.
كما احتفظوا بملفات التحقيق دون العرض على السلطة المختصة، وأسندوا أعمال قانونية إلى أحد المنتدبين بالإدارة القانونية رغم كونه مندوب مبيعات وغير خاضع لقانون الإدارات القانونية، وتقاعسوا عن إمساك سجلات قيد القضايا والتوثيق في بعض المنازعات والصادر والأعضاء والحجوزات والتنفيذ.
اقرأ يضا: الداخلية: ضبط موقع إلكتروني بدون ترخيص
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
