قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية؟، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية جائز.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بالدار، بأن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.
وأضاف أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك.
وفي سياق آخر، قالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن فقهاء المالكية ذهبوا إلى أنه يجوز بيع الدين لغير المدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر، وتنفي عنه سائر المحظورات الأخرى.
وعليه فقد ذهبت دار الإفتاء إلى أن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائز سواء كان ذلك في صورة كمبيالات أو شيكات مؤجلة، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدين، وأما تحصيل مبلغ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائز؛ أخذا بمذهب المالكية؛ حيث يحكمون الشرط والعرف في ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
