يلجأ بعض الشباب إلى البنوك للحصول على تمويل لمشروعات صناعية أو خدمية من البنوك بفائدة تفرضها البنوك حسب السعر الذي يحدده البنك المركزي لهذا النوع من القروض، وتكون القروض التي تمنحها البنوك للشباب لأغراض إنتاجية محددة سلفا بنسبة الفائدة أو ومواعيد السداد ، فهل تعتبر هذه العقود من الربا المحرم ؟ وهل هناك ضوابط شرعية يجب الاخذ بها قبل الحصول على هذه القروض؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام أن مثل هذه العقود تكيف شرعا على أنها عقد تمويل بين البنك والطرف الاخر القائم على المشروع، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -التي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها.
اقرأ ايضا .. دار الإفتاء: العمل في البنوك الإسلامية والتقليدية جائز شرعا (فيديو)
ويشير فضيلته إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره، كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال.
ويجب عدم تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، وهذه عقود استثمارية لم تبن على الإرفاق، بل على طلب كلا الطرفين للربح، فإذا سميت "قروضا" سبب ذلك لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وبناء على ذلك: فهذه عقود تمويل جائزة شرعا، ولا علاقة لها بالربا، بل إنها خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والتنمية المجتمعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
