قال طارق محمود، منسق ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إن الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة بإحالة الدعوى المدنية التي تقدم بها ضد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بمبلغ مليون جنيه، على سبيل التعويض المؤقت الي المحكمة المدنية المختصة وحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 الف جنيه؛ بأن الحكم يؤكد إرتكاب "جنينة" جريمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وتهديده للأمن القومي والأقتصاد المصري بعد تصريحاته التي أطلقها بأن هناك فسادًا في مصر تجاوز 600 مليار جنيه عن العام المالي 2015.
وأضاف في بيان: "إن ذلك أثر بالسلب على الاقتصاد المصري وأضر بسمعة مصر بالمحافل الدولية ونزع ثقة المستثمرين في السوق المصري بإعتبار أن مصر وعلى حسب ما صرح به جنينة تعوم على بحور من الفساد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
