حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم في الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام، إلى جلسة 4 يناير المقبل.
الدعوى مقامة من المحامي سمير صبري، وجاء بها أن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن، والملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرًا جسيمًا كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.
اقرأ ايضا: "الجريمة المنظمة" ترصد 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات قبل غسلها بالبنوك
وأشارت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان، ورغم استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
