علق الخبير الدوائي والصيدلي الدكتور هاني سامح، على ظاهرة بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت بأنها ظاهرة منشرة، موضحًا أن المجتمع سلبي لأنه يتواصل مع هذه الصفحات بدلا من الإبلاغ عنها لأن من المفترض أن من يبيع الأدوية عبر الإنترنت يرتكب أكثر من جريمة أولها ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وجريمتها الحبس سنتين.
وأشار سامح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن ثاني الجرائم المرتكبة هي بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة والمهربة وعقوبتها تصل إلى الحبس من سنتين إلى7 سنوات وفقًا لقانون الغش والتدليس المادة الثانية، لافتًا إلى أن هناك دور على مباحث تكنولوجيا المعلومات وتواصلت معهم من قبل ولكن ليس لديهم الخبرة أو الدراية الفنية ولا يوجد تواصل بينها مع وزارة الصحة لتتبع هذه المواقع.
اقرأ أيضًا.. وزارة الصحة تسحب 41 مستحضرا دوائيا وتجميليا من الأسواق
وقال الخبير الدوائي والحقوقي أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يأتي ضمن ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وهي جريمة مخالفة لكل القوانين والأعراف الطبية، وكان هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا البيع يتم بطريقة مشروعة وأبرزها موقعي "جوميا"، و"سوق" وتم تقديم بلاغ لجهاز حماية المستهلك منذ عامين وتحرير دعوى جنائية ضدهم قاموا حينها بتنزيل بيان بالاعتذار وتراجعوا عن بيع المكملات الغذائية والأدوية المهربة على مواقعهم الالكترونية عبر الإنترنت، ويظل حاليا بعض صفحات "فيس بوك" المشبوهة والمجموعات على الواتس آب التي تعتبر مصنع خاص للأدوية المغشوشة والمخدرة والمنشطات، مشيرًا إلى ان هناك العديد من الصيادلة الذين يقومون بالتواصل معهم للحصول على الأدوية باعتبار انها مهربة وهي في الأساس مغشوشة.
وأضاف سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون قمع الغش والتدليس واللوائح تمنع أي بيع للأدوية عبر الإنترنت لأنه يعد ممارسة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص، مضيفًا أنه يجب إبلاغ الأجهزة من حماية المستهلك والشرطة والمباحث كما أن التفتيش الصيدلي له دور رئيسي لعمل كمائن لهذه المواقع ولهؤلاء الأشخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
