أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة، وذلك عقب اعتمادها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية.
أكد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون، واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية، مشيرا إلي أن المحافظة تعد ثالث محافظات الجمهورية التي تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أرسلت خرائط ولوحات الأحوزة المعتمدة ونطاقات التصالح في بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما وفقًا للتصوير الجوي الذي تم بتاريخ 2272017، مشيرة إلى البدء في توزيع هذه الخرائط على الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما وقع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم 122 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، منها 73 عقد لأراضي مباني، و49 عقدا لأراضي زراعية، بإجمالي مساحه 1449 فدانا للزراعة، و34066 متر مربع للمباني، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، جاء ذلك بحضور احمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمحافظة والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك.
قال المحافظ إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الآن بلغ 755 عقدًا، منها 467 عقد زراعة بمساحة 15211.2 فدان، و288 عقد مباني على مساحة 72622.8 م2، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%.
ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
