يشارك الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسى والمحاضر الدولى، في المؤتمر الدولى لطب وعلوم الأعصاب، الذى ستنعقد جلساته على مدار يومين بالعاصمة الإيطالية روما، في الفترة من 4-5 مارس 2020.
وأكد الدكتور هشام ماجد، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بعلوم الأعصاب، والاضرابات النفسية وغيرها من الأمور من أجل تحفيز وتبادل الأفكار وتمكين المشاركين من فهم أحدث التطورات والأفكار في المجالات المختلفة في الأمراض النفسية والعصبية وذلك من خلال أحدث الأبحاث والعروض التقديمية وورش العمل وكذلك النشرات والمجلات الدورية للمؤتمر.
وأوضح أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قامت بمراجعة البحث المقدم منه بعنوان "الاضطرابات الأسرية وقانون الأحوال الشخصية المصرى" وتمت الموافقة على عرضه في جلسة رئيسية من جلسات المؤتمر، واصفة هذا البحث بأنه سيحدث طفرة في البحث المستقبلى وسيساعد الباحثين علي العمل في المستقبل من أجل رفاهية وحقوق الأطفال والترابط الأسري والمجتمعي.
اقرأ أيضا..هل يحق للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج؟
قانون الأحوال الشخصية
وأكد المحاضر الدولي، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى مليء بالمواد التى تسبب الأضرار النفسية لجميع الأطراف وعلى رأسهم الأطفال الأبرياء الذين يكونون ضحية انفصال الأبوين والغياب الدائم لأحد الأبوين وغياب مبدأ الرعاية المشتركة مما يؤدي إلي تدمير العلاقه بين الطفل والأب طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري الحالي وهو ما يسبب لهم الكثير من الأضرار النفسية ويعرض الطفل للشعور بأنه غير مرغوب به، ويتنامى بداخله إحساس الضعف وعدم الأمان والانتماء الأسري ومن ثم للمجتمع والوطن، وتضاؤل مفهوم الذات والثقه بالنفس، والشعور الدائم بالوحده والدونية، وغيرها من الأمور التى تتجسد في ظهور المشكلات السلوكية على الصغير ومواجهة صعوبات في التكيف الإجتماعى وبناء صداقات وعلاقات ناجحة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وشدد الطبيب النفسى، على ضرورة الرجوع الى رأى الطب النفسى وعلماء النفس والإجتماع عند العمل على إصدار أو تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية نظرا لإرتباطه إرتباط وثيق بالإستقرار النفسى والسلام الإجتماعى للأسر المكون الرئيسي للمجتمع ونظرا لما خلفه القانون الحالى من أجيال غير أسوياء يعدون كقنابل موقوتة جاهزة للإنفجار فى أى وقت.
يذكر أن الدكتور هشام ماجد يشارك أيضا فى المؤتمر العالمى الخامس لطب المخ والأعصاب والطب النفسى بكندا، والذى ستنعقد جلساته على مدار يومين من ٢٣ الي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ عن البحث ذاته "الاضطرابات الأسرية وقانون الأحوال الشخصية المصرى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
