يتوقع العديد من الخبراء والمحللين بمحافظة بني سويف، أن هناك بعض العوامل الأساسية التي أدت إلى الرحيل المحتمل للمستشار هاني عبد الجابر، محافظ الإقليم، وخاصة ما أثير حول ردود الأفعال الغاضبة من جانب أهالى مدينة شرق النيل، بسبب ارتفاع أسعار تقنين الأراضي، التي فرضها المحافظ بشكل كبير، مما نتج عنها توتر فى الشارع السويفي.
وكان العديد من الأهالي بقرى شرق النيل ببني سويف، قد عبرت عن غضبها الشديد من قرار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ الإقليم، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر جريدة أهل مصر، قائلين: إنه بالرغم من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة، والتى تفيد بضرورة تشكيل لجنة جديدة لتحديد سعر المتر المربع لأراضي الخاصة بٲملاك الدولة، إلا أن المحافظ، ضرب بهذة التصريحات عرض الحائط، بالرغم من وجود العديد من الشكاوى والاستغاثات المقدمة من الأهالى بقرية تل ناروز، من إرتفاع أسعار تقنين الأراضي الخاصة بهم.
وقال كمونة سلامة إبراهيم، أحد الأهالي والمقيمين بقرية تل ناروز بشرق النيل ببني سويف، إننا نستغيث ونتضرر من قرار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، من فرض أسعار تقنين الأراضي الخاصة بنا والمقيمين بها منذ أكثر من 70 عاما.
وأوضح أن الأهالى يقيمون هنا منذ إصدار قانون 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى، وتم إقامة وإنشاء المنازل الخاصة بالأهالي والمواطنين، على هذة الأراضي التى كانت تفتقد إلى الحياة الإنسانية الآمنة.
وأشار إلى أن محافظ بني سويف، قد أقر علينا مبلغ 1400 جنيه لشراء سعر المتر المربع للأرض التى قمنا بالبناء عليها، وتعميرها في وقتا كان الخراب هو عنوان هذة الأراضي منذ عشرات السنين، مؤكدا على أن ما قام به الأهالى هو التعمير والإسكان والبناء، فيجب فرض أمور للتيسير والترغيب في الأعمار، وليس الترهيب بهذة الصورة.
وأضاف أن سعر المتر بقرية بياض العرب المجاورة لهم تم طرح سعر المتر المربع فيها بمبلغ 10 جنيهات فقط، متسائلا: لماذا يتم التخفيف عن باقى القرى، وفرض أموالا طائلة لسعر المتر المربع بالقرية هنا؟، منوها عن ضيق العيش للمواطنين والمقيمين بالقرية فى هذه الأوقات.
وأكد محمود سيد، أحد الأهالى، على أن أغلبية سكان القرية من الفلاحين البسطاء والغلابة، الذين يعانون من العيش بالحياة على قدر من العيش المحدود، مطالبا بضرورة العمل على تخفيف سعر المتر المربع لهم، حتى يستطيعوا دفع الرسوم المقررة عليهم بعد قرار محافظ بني سويف.
وأضاف أن الأهالى تقيم منذ عشرات السنين، ويقيمون بالدفع الرسوم المفروضة عليهم من خلال عملية الربط المالى عليهم بشكل سنوى، دون التأخير في الدفع المالي الخاص بهم، مشيرا إلى تضرر أكثر من 200 منزل من جراء قرار المحافظ، برفع سعر تقنين الأراضي الخاصة بهم إلى 1400 جنيه.
وكان محمود أبو عزوز، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إرتفاع سعر تقنين الأراضي الخاصة بٲملاك الدولة بالمحافظة، مطالبا فيه بضرورة تخفيف سعر المتر المربع المفروض على المواطنين والأهالي.
وأشار أبو عزوز، إلى أن فى عام 2007 كان المواطنين والأهالي يقومون بدفع 70 جنيها لسعر المتر المربع، وتم ارتفاع سعر المتر المربع ما بين 700 إلى 1500 جنيها للمتر المربع بشكل مفاجئ.
وأكد على أن رئيس الوزراء، قد طالب خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة، بضرورة تشكيل لجنة جديدة لتحديد سعر المتر المربع للأرض التي يسكنها الأهالي، للتخفيف من معاناة الشعب، والمواطن البسيط.
وكان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، قد ترأس اجتماعا للجنة العليا رقم (30) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور مسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.
وصرح المحافظ بأن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" بلغ 728 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 128 عقد ابتدائي موزعة بواقع 108 عقد لأراضي "مباني"، و20 عقد زراعة، مشيرا أنه تم فحص 7186 طلب تقنين، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
