نددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
واعتبرت اللجنة أن محاولات البرلمان الأوروبي هي "مناورة مكشوفة" و"تدخلا سافرا"، وذلك بحسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان، بحسب موقع وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح رئيس اللجنة، عبد القادر عبد اللاوي، أن الوضع في الجزائر "يسير وفق روح الدستور وقواعده وفي سياق ما تقتضيه حقوق الناس كلهم وفئة قليلة ليست كل الناس"، منوها إلى أن محاولة البرلمان الأوروبي مناورة مكشوفة تحركها ليس الإرادة الأوروبية جميعها، وإنما تدفع بها قوة تريد أن تشوش أصلا على المسار الانتخابي الرئاسي الجاري التحضير له، وفق قواعد الانتخابات الديموقراطية الدولية الراقية".
وأضاف أن الجزائر "التي تتحكم في الأزمة السياسية بأدوات الديمقراطية واحترام حقوق التعبير لها الحق في صيانة دستورها وقيمها من كل من يحاول المساس بها"، مشيرا إلى أن "هكذا مبادرة نعتبرها تدخلا سافرا، وأمرا لا تغفره صفتنا البرلمانية لكل من يحشر أنفه في شؤوننا الداخلية".
وشدد رئيس اللجنة على أن جلسة البرلمان الأوروبي "بشأن بلد حر ومستقل ذي سيادة، نعتبره مساسا موصوفا ودنيئا للسيادة الجزائرية وهو أمر نرفضه وجوبا ونندد به بقوة ونلفت النظر إلى أن الجزائر بشعبها ومؤسساتها ستنظم انتخاباتها الرئاسية تلبية للمطالب الشعبية التي تلح على ضرورة السير الدستوري لمؤسساتها".
كما أكد أنه "وبحكم قربنا وعلاقاتنا مع المجال الأوروبي نعتقد أن معابر الحوار فيما يمس التعاون الأجنبي في العلاقات ممكن بل ضروري لصيانة المصالح المشتركة في المحيط المتوسطي على الأقل"، مشيرا إلى وجود "نخب عالية الكفاءة في الجزائر يمكنها أن تثري هذا الحوار من منطلقات حضارية وإنسانية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن عقد جلسة، هذا الأسبوع، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية بعد أقل من 3 أسابيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
