أوضح محمد شوقي، محامي النقابة العامة للأطباء، أن الاعتداء على الطبيب كالاعتداء على أي موظف عام لأن القانون كفل له الحماية أثناء أو بسبب تأدية عمله، فالطبيب موظف عام سواء في مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة أو بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وهنا الحصانة القانونية تنطبق عليه، فالاعتداء على الموظف العام عقوبته تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر.
وعدد شوقي في حديثه مع "أهل مصر"، أسباب الاعتداءات المتكررة على الأطباء في الفترة الأخيرة وأهمها: الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في توصيل صورة سيئة حول الأطباء والعمل على إثارة الجميع بهدف سرعة النشر كعمل أخبار عن "تجارة الأعضاء البشرية" وغيرها، الأمر الذي يثير خوف وعداء المواطنين ويؤجج الرأي العام ضد الأطباء، كما أنه لم ينشر أخبار العقوبة التي تمت على المعتدين حتى يتعظ منها الجميع متسائلا "كيف ستكون العقوبة رادعة إذا لم يعرف عنها أحد"، وثانيا أن الطبيب في المستشفى إنسان أولاً وأخيرًا لم يمسك عصا سحرية لشفاء المرضى ولكنه يحاول بكل ما لديه من خبرات إنقاذ وشفاء المريض، موضحًا أن الاعتداءات تحدث في المستشفيات الحكومية فقط ونادرًا ما نجد حالة في مستشفى خاص أو استثماري لأن المستشفيات الحكومية بها عدد كبير من المرضى يحصلون على العلاج بالمجان وكل منهم يُسارع للحصول على الخدمة أولًا بعد الانتظار مدة طويلة غير مقدرين لعمل الطبيب الشاق طوال اليوم.
ولفت محامي النقابة العامة للأطباء، إلى عدم وجود ثقافة طبية لدى الشعب المصري، فأي دولة متقدمة لديهم أوليات كالحالات الطارئة وترتيب الحالة الصحية بين خطيرة وشديدة الخطورة والحالات المستقرة التي يمكنها الانتظار طالما أن الاستعدادات بالمستشفى غير كافية، فضلاً عن مشكلة نقص العلاج بالمستشفى، أو عدم توفير أسرة رعاية مركزة مما يؤدي إلى الاعتداء على الأطباء وتكسير المستشفى، وفي النهاية لا يوجد رادع للاعتداءات، بسبب ضعف المادة القانونية التي تعاقب المعتدي على الموظف العام، فلا يوجد فارق بين الاعتداء بالضرب والشتم للطبيب أمام الجميع قائلا: "جالي شكوى من طبيب بالاعتداء عليه ولمجرد عمل المحضر قامت المريضة بعمل محضر ضده بالتحرش"، لافتًا إلى أن هناك مشكلة تكمن في عمل محضر مضاد للطبيب ومساومته "سيب وأنا أسيب"، مما يؤدي إلى تنازل الطبيب عن حقوقه.
وقال محامي نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة أصدرت تعليماتها بأن المستشفيات التابعة لها تقوم بتحرير محاضر باسم المستشفى ضد المعتدين على الطبيب أي باسم المنشأة للأسف بعض المستشفيات لم تستعن بهذا الأمر، وعلى الجانب الأخر هناك محاضر تتم باسم المنشأة ولكن يظهر تعسف من جانب الجهات التنفيذية بقسم الشرطة وتطلب الطبيب فقط الذي تم الاعتداء عليه للحصول على أقواله موضحًا أن في هذه الحالة سيكون هناك محضر ضد للطبيب وستضيع حقوقه ولكن المحضر باسم المستشفى سيكون هناك ممثل قانوني عنها يحمي حقوق الطاقم الطبي، مضيفًا أن في 2011 صدر قرار من الحاكم العسكري وقتها بأن كل منشأة عامة يتم الاعتداء عليها يتم محاسبة المعتدي ومحاكمته أمام القضاء العسكري، وكان قرار جيد فالمنشآت العامة لها قدسية كالجامعات والمساجد والكنائس والمستشفيات لا يمكن التعامل فيها كالشارع، لأنها منشآت موجودة لخدمة المواطنين.
اقرأ أيضًا.. أمين عام نقابة الأطباء: تدني الرواتب والاعتداء علينا من أسباب استمرار الهجرة للخارج
وفي النهاية، نوه أن نقابة الأطباء تقدمت منذ 3 سنوات بمشروع قانون لتغليط عقوبة المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، ولكن لم يخرج للنور حتى الآن سواء من أعضاء مجلس النواب أو الحكومة بسبب دراسته في اللجان التشريعية، كما خاطبت النقابة وزارة الداخلية بشأن أمرين أولا تخصيص شرطة خاصة للمستشفيات العامة ولكن لا يوجد رد حتى الآن، وثانيًا إصدار تعليمات لجميع الأقسام ونقاط الشرطة داخل المستشفيات بعمل المحاضر باسم المنشأة وليس باسم الطبيب لمنع وجود فرص للبلطجي أن يقدم بلاغ كيدي أمام الطبيب لإجباره على التنازل، وللأسف لم يتم تفعيله أيضًا حتى الآن.
يذكر أن هناك 4 حوادث اعتداء على الأطباء في المستشفيات قد وقعت أمس الثلاثاء، في محافظات مختلفة وتم عمل محاضر للمعتدين وبات الأمر ظاهرة متكررة تحدث بشكل شبه يومي دون قانون رادع لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
