أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري م طارق شكري رئيس مجلس إدارة شركة عربية للإستثمار أن المكاسب المتوقعة من قانون إقامة الأجانب بمصر، والذي صدرت اللائحة التنفيذية له مؤخر لا شك سيحقق أرباحا جيدة لسوق العقارات المصرية بشرط عدم إغفال وإهمال الجانب التسويقي الترويجي من خلال الحمالات الإعلانية الموجهة والتوعية بأهمية القانون، فمن المتوقع أن يحقق دخلا للدولة المصرية يصل إلي 5 مليارات دولار في مدة ثلاثة سنوات. اقرأ أيضًا.. المغربي: 175.5 مليار إجمالي محفظة الشركات ببنك مصر
وأشار شكري، إلي أن قانون السماح بإقامة الأجانب بمصر سيجعل من عملية تصدير العقار عملية سهلة جدًا فهو الأساس والعمود الفقري لعملية تصدير العقار ، فهو البوابة الرسمية القانونية الوحيدة لحصول الأجنبي علي إقامة بمصر من خلال شراء العقار، وهذا القانون سيساعد علي فتح الباب لشريحة جديدة من العملاء خاصة من السورين والعراقين واليمنين والعديد من الجليات العربية التي تعاني من عدم الإستقرارا الأمني والسياسي، وهو ما سينعكس أيضا علي قطاعات إقتصادية أخري بالدولة المصرية وليس قطاع العقارات فقط. وأوضح أن السوق الخليجي يعد هو المشتر الأول للعقار بمصر وذلك لأنه ينقسم إلي قسمين الأول المصرين العاملين بدول الخليج والعرب الراغبين للإقامة وإقتناء العقار بمصر، وذلك لتشابه اللغه والثقافة والعادات وهو ما يحقق لهم جاذبية للشراء العقار من السوق المصري، والمشتر الأوروبي يفضل سوق العقار المصري أيضا ولكنه يفضل شراء العقار بالمناطق الشاطئة بشرم الشيخ أو الأقصر أو أسوان ونحن نسعي لزيادة أعدادهم وفاعليتهم الشرائية. ونوه شكري إلي أن السوق الروسي والإيطالي والإنجليزي والألماني هم الأقرب لإقتناء العقار المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
