صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للحضور إلى البرلمان للاستجواب "بشـرط أن تكون عملية الاستجواب تخـدم العملية السياسية".
ونقلت صحيفة "الصباح" عن وردة أن "رئيس الوزراء لم يعترض على أي عملية قانونية أو دستورية أو ما شابه ذلك، وأي موضوع يتعلق بهذه الإجراءات هو على استعداد لتنفيذه".
وذكر أن عبد المهدي "يرفض حاليا الاســتجواب لأنه بمثابة تصفية حسابات سياسية".
وذكرت الصحيفة أن التغيير الوزاري المرتقب قد يطال من 10 إلى 12 حقيبة وزارية وأن الكتل السياسـية خولت رئيس الوزراء بتسـلم وتقديم أسماء الوزراء الجدد إلى البرلمان.
وكانت الكتل السياسية في العراق قد ألزمت رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات وفقا لمطالب المتظاهرين بمهلة تستمر 45يوما تنتهي بنهاية العام الجاري من بينها إجراء تغيير وزاري وإصدار سلسلة من القوانين أبرزها قانون جديد للانتخابات وآخر لمفوضية الانتخابات وقوانين أخرى، بحسب الصحيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
