صرح طارق محمود المحامى بأن الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة بإحالة الدعوى المدنية التى تقدم بها ضد هشام جنينة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى المحكمة المدنية المختصة وحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 الف جنيه باعتباره مقدم البلاغ بأن ذلك الحكم يؤكد ارتكاب هشام جنينة لجريمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديده للأمن القومى والأقتصاد المصرى بعد تصريحاته التى أطلقها بأن هناك فسادًا فى مصر تجاوز 600 مليار جنيه عن العام المالى 2015 وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وأضر بسمعة مصر بالمحافل الدولية ونزع ثقة المستثمرين فى السوق المصرية باعتبار أن مصر وعلى حسب ما صرح به جنينة تعوم على بحور من الفساد.
وأشار محمود إلى أن إحالة محكمة جنح القاهرة الجديدة لدعواه المدنية التى أدعى بها ضد جنينة بمبلغ مليون جنيه تؤكد صحة ما ورد ببلاغه ضد جنينة فى نفس اليوم الذى أطلق فيه تلك التصريحات مستطردًا أن جنينة أحد الأذرع القوية للتنظيم الدولى للإخوان وأنه أداة منفذة لتعليماتها وأن الهدف من إطلاق جنينة تلك التصريحات كان لنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى قبل حلول ذكرى 25 يناير مؤكدًا أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعفاء جنينة من منصبه طبقًاللقانون رقم 89 لسنة 2015 جاء صحيحًا لإضرار جنينة بالمصالح العليا للبلاد وفقده لشرطى الثقة والاعتبار.
وعلى صعيد أخر أكد طارق محمود بأنه سيتقدم بصورة من هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى التى تنظر الطعن المرفوع من هشام جنينة للإلغاء قرار عزله خلال نظر الطعن فى 5 سبتمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
