استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التجربة المصرية في إرساء دعائم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، على النحو الذي يوفر رعاية صحية متميزة للمواطنين، ويرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد، من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة.
أوضح الوزير خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن نظام التأمين الصحي الشامل، يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بعد اعتماد مؤسساته من هيئة الاعتماد والجودة، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات إكتوارية كل أربع سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق حلم كل المصريين.
استعرض الوزير أيضًا الجهود التي اتخذتها الحكومة لضمان التطبيق الأمثل للمرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، من حيث تطوير قدرات البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة مستشفيات الرعاية الصحية، والتنمية البشرية للطاقم الطبي والتمريض، والجهاز الإداري والمالي، وفق أحدث الخبرات والمعايير العالمية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير غدًا فى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، ويستعرض أولويات الإنفاق خلال العام المالي المقبل، بما يعكس ملامح برنامج الحكومة الذى يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن والخدمات العامة المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الوزير سيعقد عددًا من الموائد المستديرة مع المؤسسات الاستثمارية، وكبار رجال الأعمال؛ للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحفيز بيئة الاستثمار ومناخ أداء الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
