أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه سيقدم استقالته بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
وجاء الإعلان بعد إدانة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين بعد يوم من مقتل أكثر من 40 شخصا في أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.
كما دعا السيستاني أعضاء البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم ودعمهم للحكومة.
وطالب المرجع الشيعي رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في أعمال العنف في محافظتي ذي قار والنجف.
وأكد السيستاني على "حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، حسبما قال ممثل عنه في خطبة متلفزة من مدينة كربلاء.
وقال السيستاني "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين... فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".
كما حث السيستاني المتظاهرين السلميين على أن "يميزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".
وكان 25 شخصا على الأقل قتلوا أمس، جراء إطلاق قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتلون جسرين في مدينة الناصرية الجنوبية.
وقتل أربعة آخرون على جسر الأحرار الاستراتيجي في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى 10 في مدينة النجف، التي أضرم محتجون النار في القنصلية الإيرانية بها في وقت متأخر من الأربعاء.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في قتل المتظاهرين بالنجف وذي قار
ويواصل العراقيون احتجاجاتهم ويخرجون في مسيرات للمطالبة بتوفير وظائف، وإنهاء الفساد، وتحسين الخدمات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
