حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأدوات المنزلية التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
و وردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بالتصرف في مشمول 4 بيانات جمركيه من جمرك الدخيةه بعدد 5261 كرتونة أدوات منزلية بوزن 33930 كجم تقريبا والتى تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة من الأستاذ محمد مرسي والأستاذ محمد خليل رؤساء أقسام والأستاذ محمد عيسى مفتش بالإدارة لمراجعة البيانات.
وقامت اللجنة باستدعاء صاحب الشأن الذي أقر بأن البضاعة غير موجودة في المخزن وتم سرقتها وأنه حرر محضرا بذلك.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و268 ألف و399 جنيه.
قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه برقم 368 لسنة 2019 مكافحه تهريب التزام تجاري وأحاله المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
