تستهدف وزارة الاتصالات الوصول بنسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى إلى 8 % خلال الـ3 سنوات المقبلة مقارنة بـ4 % بالوقت الراهن من خلال تبنى خطة طموح لزيادة حجم الصادرات الرقمية خلال العام المالى الجارى 2019/2020 والتوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ضمن رؤية الحكومة نحو بناء مصر الرقمية .
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته تتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية فى تأسيس مجتمع رقمى متكامل، موضحا أن معرض «كايرو أى سى تى» سيشهد عقد أول اجتماع لفريق عمل وزراء الاتصالات الأفارقة لوضع إستراتيجية مشتركة عن تكنولوجيا الذكاء الاصنطاعى على مستوى القارة.
وأضاف الوزير، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات يعد رسالة قوية وشهادة ثقة عن أهمية دور القطاع فى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة ورؤية الحكومة 2020، منوها إلى أن الخطاب الإعلامى للرئيس لا يخلو من الحديث عن ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا فى تغيير حياة المواطنين للأفضل.
وأوضح الوزير، أن قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حقق نموا بلغ نسبته 16% فى حين بلغت نسبة المساهمة فى الناتج القومى الإجمالى 4%، مستهدفاً الوصول بنسبة المساهمة إلى 8% خلال الـ 3 سنوات المقبلة
ونوه، إلى أن حجم الصادرات التكنولوجية فى العام المالى 2018/2019 وصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار فى العام السابق له وتستهدف الوزارة زيادتها بنسبة 10 % نموا بنهاية العام المالى الجارى 2019/2020 ، مشيرا إلى أن العام المالى الماضى شهد تأسيس 1500 شركة جديدة الأمر الذى يعكس مدى الوعى بأهمية القطاع .
تابع الوزير، أن معرض «cairo ict 2019» سيتضمن مشاركة أكثر وزارة وجهة حكومية هذا العام، مشيرا إلى أن التكنولوجيا لا تعد حكرا على وزارة أو جهة بعينها، مبينا أن الوزارة وهيئاتها التابعة ستعرض الخدمات التى تم ميكنتها أو جار ميكنتها، متابعا أن جناح الوزارة سيضم هيئات الوزارة ومعهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر، أن خطة بناء مصر الرقمية تتخذ أكثر من محور منها رفع قدرة الدولة فى الصادرات الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة وخلق فرص عمل جديدة لتنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، بالإضافة لدراسة مستجدات التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها كالذكاء الاصطناعى والبلوك تشين وإنترنت الأشياء.
وكشف عن استهداف الوزارة تدريب 20 ألف شاب على تكنولوجيا المعلومات بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ13 ألفا قبل أواخر 2019 و25 ألفا فى 2021 من خلال عدة مبادرات منها إنشاء أكاديمية رقمية تحت اسم مهاراة تك عبر تسجيل 170 ساعة أون لاين من المحاضرات مجانا يليها اختبار والحصول على شهادة معتمدة من شركات عالمية تتحمل الوزارة تكلفتها بالكامل.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل أيضا على تدريب طلاب أولى ثانوى على علوم البرمجة إلى جانب تأهيل المجندين بالتعاون مع وزارة الدفاع خاصة التخصصات الهندسية لسوق العمل بعد إنهاء فترة الخدمة العسكرية.
وقال، إن الحائز على شهادة من المنصة يمكنه العمل فى أى شركة داخل أو خارج مصر إلى جانب المبادرات التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية المشتركة فى تنفيذ عملية التحول الرقمى للدولة.
تابع الوزير: «من الأمور الهامة التى ستساهم أيضاً فى بناء مصر الرقمية التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة الذين يعملون فى مصر أو الخارج والذين يدخلون ضمن منظومة تصدير الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى تدريس مناهج الاتصالات والنهوض بمستوى الخريجين»، مشددا على أن العناصر السابقة مرتبطة مع القطاعات الأخرى ومتشابكة معها أيضا.
ولفت إلى أن وزارته تستهدف تقديم خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية بنهاية يناير 2020 ، مشيرا إلى أن تحويل بورسعيد لمدينة رقمية تطلب توصيل 800 جهة حكومية بشبكة كابلات ألياف ضوئية لضمان استمرارية تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين استغرق نحو 3 شهور من أصل 31 ألف مبنى على مستوى الجمهورية.
وقال الوزير إنه من المقرر توصيل كافة الجهات الحكومية أونلاين خلال فترة بين 30 و36 شهرا بتكلفة 6 مليارات جنيه، منوها إلى أن كافة بيانات المواطنين الحكومية مؤمنة تماما من أى اختراقات أمنية.
ولفت إلى قرار الحكومة مؤخرا بإنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وهى فكرة طرحت للمناقشات منذ بداية العام الجارى وتهدف إلى وضع إستراتيجية قومية للذكاء الاصنطاعى وآليات التنفيذ بما يتماشى مع التطورات العالمية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أصدر قرارا بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى، يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يختص بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعى القومى بمجالات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف طلعت، أن مجلس الذكاء الاصنطاعى له مكتب تنفيذى برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من يفوضه وعضوية 8 أعضاء من ذوى الخبرة يتم ترشيحهم من أعضاء المجلس. ويختص المكتب التنفيذى بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التى يتم إقرارها فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وعمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمى للمجلس وإدارته التنفيذية.
وأشار إلى أنه خلال مؤتمر وزراء الاتصالات الأفارقة اقترحت مصر فى بيانها إنشاء فريق عمل لوضع إستراتيجية مشتركة للذكاء الاصطناعى، وانضمت بالفعل 8 دول وتم وضع مسودة للإستراتيجية وسيعقد أول اجتماعاتها فى معرض«cairo ict».
فى سياق متصل ، تحدث الوزير عن نجاح مصر فى تنظيم المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى عقد خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر الماضى فى مدينة شرم الشيخ لأول مرة خارج جنيف، مقدرا إجمالى عدد الحضور بـ 4 آلاف شخص.
وأوضح، أن حجم الاقتصاد الرقمى العالمى يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الإجمالى العالمي، ومن المتوقع أن يصل إلى 25% خلال العشر سنوات المقبلة.
وعن الجزاءات الموقعة على شركتى «فودافون» و«we» بسبب سوء جودة الخدمة، أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات طبق شروط التراخيص بشفافية وأن العقوبات تحددت وفقاً لعدد العملاء المتضررين وساعات التأثر وأماكن حدوثها.
وأوضح طلعت، أن تحسين جودة خدمات المحمول يستغرق وقتا طويلا عبر إنشاء أبراج ومحطات اتصالات خلوية وحفر لمد الكابلات فى الشوارع، مبينا أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم بدوره فى التواصل مع المشغلين من أجل إصلاح الخلل والعطل فى الشبكات.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض غرامة على شركتى " فودافون" و " WE" نتيجة أعطال فى شبكاتها ، بواقع 10 ملايين جنيه على الأولى خلال يوليو الماضى ، و 12مليون جنيه على شركة " WE" الشهر المنصرم .
وكان المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر نوفمبر الماضى تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ والذى أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس من خلال اختبار الخدمة على 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان تتضمن 125 منطقة وطريق رئيسى ومحاور وأماكن إستراتيجية.
وكشف عن مضاعفة سعة البوابات الدولية للإنترنت خلال عام بتكلفة 20 مليون دولار، كما تم أيضا رفع كفاءة السنترالات أيضا بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، وتم رفع كفاءة 33 ألف وحدة تجميع ذكية بتكلفة 650 مليون دولار.
وألمح إلى أن المصرية للاتصالات استثمرت خلال 14 شهرا الماضية إلى 1.6 مليار دولار فى تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وتم زيادة سرعة الخدمة 3 مرات، لافتا إلى أن الوزارة تخطط الوصول بمتوسط سرعة الإنترنت قبل نهاية العام الحالى إلى 20 ميجابايت.
وأكد طلعت، أن كارت الفلاح واحد من أهم المشروعات التى تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع وزارات الاتصالات والزراعة والإنتاج الحربى، ويهدف لحصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية وبالتالى يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوى وبذور وتقديم الدعم للفلاح بشكل أفضل وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
ولفت إلى أن كارت الفلاح سيكون مربوطا بجميع البيانات الخاصة بالمواطن فى جميع المؤسسات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تسربيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
