قالت الدكتورة سماء سليمان المتخصصة في العلاقات الدولية تعليقًا على الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق في ليبيا والحكومة التركية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر":" إن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق في ليبيا والحكومة التركية يعكس دلالات بالغة الخطورة، تتعلق بأطماع تركيا في المنطقة وسياستها العدوانية، خاصة أن الاتفاق تضمن مذكرتين: الأولى للتعاون الأمني، تستهدف تمكين حكومة الوفاق من فرض سيطرتها على الأراضي الليبية، إضافة إلى تطوير منظومتى العمل الأمنى والتدريب، والثانية خاصة بالتعاون العسكرى، وهى تعتبر توسيعًا بالغ الخطورة لنطاق الاتفاقية الإطارية للتعاون العسكرى، التى سبق أن وقعها السراج مع تركيا، على النحو الذى يعطيها حق استخدام المجال الجوي الليبى دون إنذار سابق، وإقامة قواعد عسكرية داخل أراضيها، فضلًا عمَّا وصفوه بحماية الحقوق البحرية للبلدين".
وأضافت أنه حتى يمكن تقدير الموقف لابد من الوقوف على دلالات وأبعاد الاتفاق كالتالي:
أولا بالنسبة للآثار القانونية لتوقيع الاتفاق فإن اتفاقية الصخيرات ديسمبر ٢٠١٥، التي يستمد السراج منها صلاحياته، تنص فى المادة الثامنة على أن مجلس وزراء الوفاق «بكامل تشكيله» يملك صلاحية عقد الاتفاقيات الدولية، وليس رئيس المجلس منفردًا، فضلا عن عدم حصول السراج على موافقة البرلمان على هذه التشكيلة الحكومية؛ بالإضافة إلى أن اتفاقية الصخيرات التي يستمد منها السراج وجوده قد انتهى أجلها القانوني، وبالتالي فإن الاتفاق تم بين دولة ذات أطماع في المنطقة، ومسئول ليبي سابق يفتقد للصلاحية والمشروعية، لكنه يقود مجموعة من الميليشيات المسلحة تسعى للحفاظ على نفوذها بالعاصمة الليبية وبعض المناطق حولها، مما يفقده أى مشروعية أو آثار قانونية تترتب عليها.
والبُعد الثاني هو القانون الدولي والمياه الإقليمية، ففي الحقيقية أن الاتفاقية لا ترتب أى حقوق قانونية لتركيا، لابسبب افتقاد السراج للمركز القانونى، الذى يخوله التوقيع، ولا لتعارض مضمونها مع قرارات الحظر الدولية، بل لأن السواحل الليبية ليست في مواجهة السواحل التركية، ولكن تقع قبالتها جزيرتا كريت وبيلوبونيز اليونانيتان، اللتان تمتلكان حق اقتسام المنطقة الاقتصادية الحرة بينهما وبين ليبيا، بمقتضى قواعد اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢ - عدم توقيع تركيا على الاتفاقية لا يقلل من قوتها الإلزامية، وإنكارها حق الجزر في منطقة اقتصادية حرة مجرد بلطجة سياسية.
اقرأ أيضًا.. أحمد موسى: اتفاق أردوغان والسراج يوفر غطاء لنقل الإرهابيين إلى ليبيا ( فيديو)
وأوضحت سماء سليمان أن التبرير الذى تقدمه تركيا لإمكانية تقاسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، تبرير هزلي فقد ادعت تركيا أن موقعها المائل جغرافيا يسمح لها بترسيم مناطقها البحرية باستخدام خطوط قطرية «مائلة»، تحقق لها التواصل مع ليبيا بممر بحرى يمر جنوب جزيرة رودس، ويقطع الامتداد والتواصل اليوناني مع قبرص ومصر، ويحول دون توقيع اتفاقيات ترسيم حدود بين أثينا وكل من نيقوسيا والقاهرة، كما يحرم قبرص واليونان من توقيع اتفاق ترسيم مماثل مع ليبيا، لتستحوذ أنقرة على منطقة اقتصادية واسعة تصل إلى ١٨٩ ألف كم٢ تعزز بها نفوذها الاقتصادي في البحر، وتصبح القوة المهيمنة في شرق المتوسط، وهذا الطرح ليس له أساس قانوني.
واختتمت أنه بالنظر إلى الموقف الحالي فإنه يشير إلى أن الصراع على الساحة الغربية لأمن مصر القومي بدأ ينذر بعلامات الخطر، فهو بمثابة تطور جديد في معركة مصر ضد الإرهاب والإخوان وتركيا تحديدًا، لأنه يجسد الأطماع العدوانية في ثروات مصر من غاز المتوسط، ومن ثم كل ما هو مطلوب هو مزيد من الديناميكية، والتنسيق مع المحور المؤيد، لوقف أضرار الزحف التركي على ليبيا وشمال إفريقيا بل ولمصر أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
