بالأسماء.. بلاغ ضد خلية إرهابية يتزعمها أمير قطر لإسقاط الدولة المصرية

كتب : منة الزيني

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم49665لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه تميم بن حمد أمير قطر وعزمى بشارة مدير قناة العربي الجديد ومحمد على وعمرو واكد وخالد ابوالنجا وابراهيم منير وممدوح على وهانى السباعى وسها الشيخ وسندس عاصم واسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق، بتشكيل خلية إرهابية اطلقوا عليها خلية وسط لندن لاسقاط الدولة المصرية ونشر اخبار كاذبة تهدف الى زعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد وبث الفتنة فى الشارع المصري وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين.

واتهم "محمود" فى بلاغه الذي تقدم به بصفة عاجلة، الى ان تميم امير قطر يمول تلك الخلية الارهابية بمليار و200 مليون دولار سنويا لاسقاط الدولة المصرية والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وتشويه صورة مصر فى المحافل الدولية، وان تلك الخلية الارهابية هى الاخطر على الاطلاق وتضم قيادات اخوانية هاربة الى لندن على رأسها ابراهيم منير الذي يدير جماعة الاخوان الارهابية فعليا من لندن، كما تضم الهاربان عمرو واكد وخالد ابوالنجا وكذلك العميل الهارب محمد على، وان اعضاء الخلية يتلقون مبالغ مالية طائلة من تميم امير قطر وعزمى بشارة الذي يدير تلك الخلية من خلال بعض المنصات الاعلامية على رأسها قناة العربي الجديد وجريدة العربي وقناة بي بي سي الناطقة باللغة العربية وقناة الحوار والجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين ووطن، وذلك بهدف نشر الاخبار الكاذبة عن مصر والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية العالمية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى، وان تلك التكليفات الصادرة لاعضاء الخلية بات على رأسها التحريض ضد مصر والاساءة اليها ونشر اخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية، متابعا ان اعضاء تلك الخلية يشكلون عصابة تعمل ضد مصر وتعد أداة منفذة لمخططات خارجية من جهات معادية للدولة المصرية لاسقاطها وادارة حرب اعلامية قذرة ضدها.

وطالب "محمود" فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار لاعضاء الخلية جميعا، ووضع اسمهم على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الاجهزة الامنية المختصة حول ما تضمنه البلاغ من اتهامات وتحديد دور كل من اعضاء الخلية، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم اعضاء الخلية جميعا على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، واحالتهم جميعا الى محاكمة جنائية عاجلة.