نقيب الفلاحين يطالب بتغيير وزير الزراعة في التعديل الوزارى الجديد

كتب : رانيا خليل

طالب محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، بتغيير الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى التعديل الوزاري المرتقب،بعد فشله فى حل مشكلات الوزارة ونتج عنه أزمات للفلاحين سواء فيما يتعلق بتسويق محاصيلهم أو في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم، أو الأمور والقضايا الأخرى التى تخص ٥٠ مليون فلاح على مستوي الجمهورية.

وقال النقيب العام للفلاحين،في بيان له اليوم الأثنين، أنه على الرغم من مسئولية الوزارة المباشرة عن كل ما يخص الإنتاج الزراعي والحيواني إلا أنها أبعد ما يكون عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في هذه القطاعات، حيث اكتفت الوزارة بالإعلان عن أن دورها فني فقط وأنها مسئولة عن إعداد بعض الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، لافتا أنه منذ قدومه الوزارة لم تعتد على تحقيق أي نجاح في المشروعات الكبرى، وبالنظر إلى الأزمات التي لم تنجح الوزارة في حلها في قطاعات الأسمدة والمبيدات والتقاوي سنجد أنه من الطبيعي ألا يتم إسناد أي مشروع جديد إليها حتى لا يصيبه ما أصاب غيره من الملفات في هذا القطاع.

وأوضح عبدالستار، أن الوزير الحالي لا يستمع للفلاح، ويغلق بابه دائما على نفسه متجاهلا حل مشكلات المزارعين، مشيرا إلى أنه قبل بدء حصاد كل محصول خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة وقصب السكر والأرز، يبدأ الحديث عن السعر الذي تحدده وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين وهو الأمر الذي يمثل أزمة كل محصول، حيث يكون السعر في كثير من الأحيان أقل بكثير مما يتوقع الفلاحون الذين يؤكدون أنه مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وهى الأسمدة والتقاوي والمبيدات، فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة الزراعية وأسعار الوقود، يكون من الضروري رفع سعر توريد المحاصيل للحكومة ولكن ذلك لا يحدث وتكون الزيادة في أضيق الحدود ولعل هذا ما قد يدفع الفلاحين إلى تقليل زراعة هذه المحاصيل والاتجاه نحو زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية لهم.

وتابع : في الماضي كان الفلاح يجد كل مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية المنتشرة في معظم القرى، فهي كانت الباب الذي يلجأ إليه الفلاح للحصول على جميع احتياجاته من التقاوي والمبيدات والأسمدة بشكل مدعم، فضًلا عن أن القانون حدد لها دوراً مهماً أيضا يتمثل في كونها المسئولة عن تسويق المحاصيل الزراعية بعد حصادها وهو الدور الذي لم تقم به على الإطلاق،ورغم امتلاك التعاونيات الزراعية لعدد كبير للغاية من الأصول بجميع المحافظات إلا أن هذه الأصول تحولت إلى ما يشبه «الخرابات» فلا هي تقوم بالدور المطلوب منها ولا يتم الاستفادة من هذه الأصول فيما يحقق الصالح العام للفلاحين، كما أنه من الأمور التي لا يعرف لها سبب هو أن كثيراً من مجالس إدارات هذه الجمعيات لم تتغير منذ عشرات السنين في تحد واضح للقانون.

كما تعانى كثير من الوحدات البيطرية المنتشرة بالجمهورية من تدنى أوضاعها فهي متهالكة تماما ولا يوجد بها أي أدوية أو لقاحات إلا بشكل محدود للغاية مما يضطر الفلاحين إلى الشراء من العيادات البيطرية بأسعار أغلى، كما أنه في حالة نفوق الماشية لا يحصلون على أي تعويضات كما يردد مسئولو وزارة الزراعة في حين تكون معظم التعويضات المصروفة لأصحاب المزارع الكبيرة فقط.

وأضاف، أن وزارة الزراعة ومسئولوها أبعد الناس عن الاهتمام بالبحث العلمي والباحثين، فالاهتمام بمركز البحوث الزراعية يتراجع والميزانية الخاصة به تقل عاما بعد عام، والباحثون به تحولوا إلى موظفين أقصى ما يشغل بالهم فقط هو الحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية والترقيات والدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تنازل وزارة الزراعة عن تحصيل فواتير الكهرباء من المزارعين لصالح وزارة الكهرباء، وللاسف وزير الزراعة الحالي لم يدافع عن حق وزارة الزراعة التاريخي في تحصيل هذه المبالغ من الفلاحين، والتي تراعي فيها مواعيد الزراعة والعروات ووقت الحصاد، مما تسبب في أزمة كبيرة للمزارعين خاصة في منطقة النوبارية، حيث قطعت الوزارة الكهرباء عن مزارع ومزراعي النوبارية التي يوجد بها مليون فدان، بخلاف العديد من المناطق الأخرى بسبب عدم دفع الفلاحين للفواتير، مؤكدا أن هذا التوقيت هو توقيت زراعة بالنسبة للفلاحين وبالتالي لا توجد لديهم سيولة، وأن الفترة الطبيعية للدفع هي فترة الحصاد، وهو ما تعلمه وتراعيه وزارة الزراعة على عكس وزارة الكهرباء.