شهد اليوم الأثنين بالقاهرة الاجتماع الثاني لسد النهضة الاثيوبي على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى وذلك لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
اقرأ أيضًا.. وزير الري السوداني: متفائل بمفاوضات سد النهضة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي بشكل معمق، ومواصلة المداولات التي بدأت في الاجتماع السابق في أديس أبابا، مشددا على التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، وهو ما يعكس إيماننا بأن النيل هو رابط للتواصل الأبدي الذي يوحد شعوب بلداننا الثلاث وجميع الدول المطلة على النيل.
وتابع وزير الري في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع: "أعتقد بصدق أن هناك طريقًا واضحا نحو إيجاد حل مربح للجانبين في هذه المفاوضات، فهدفنا هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكّن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية ويمنع احداث ضرر كبير على استخدامات المياه لدول المصب"، لافتا إلى أن هذا يعكس حقيقة أن مصر تدعم بكل إخلاص جهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار.
وأوضح الوزير: "اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية بشأن هذه النقطة فمصر ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتضمن خطة ملء السد وتمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب فرصة ممكنة والتي تتضمن أيضًا قواعد تشغيلية تسمح لإثيوبيا بمواصلة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحقيق عائد على استثماراتها في السد، إلا أنه يجب أن تحمي مثل هذه الاتفاقية دول المصب "مصر والسودان" من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تتسبب في استخداماتها للمياه بسبب إدخال نظام جديد على حوض النيل الشرقي.
وأوضح أن مصر تعاني بالفعل من عجزا كبيرا في تلبية إحتياجاتها من المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا من أجل سد الفجوة الغذائية.
وأشار عبدالعاطي، إلى أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكّن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا، مشددا على أهمية النظر في الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة بأعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه.
أشار إلى أنه لحسن الحظ، اتفقنا على أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يتم وفقًا لنهج تعاوني، اعتمادا على العائد السنوي للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه في السد العالي، وبالمثل، يجب أن يكون تشغيل متعاونًا مع السد العالي، ويتمكن السدين من التنسيق والتكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.
وفي السياق ذاته، أعرب الوزير عن امله في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول عام 2020، وهو الموعد النهائي الذي اتفقت عليه بلداننا الثلاثة في اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن العاصمة في التاسع من نوفمبر الماضي.
وأشار إلى انه على الرغم من أن نتائج اجتماعنا الأخير في أديس أبابا كانت النتائج غالبًا باللون الأحمر، والتي توضح نقاط الاختلاف بيننا، أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماعاتنا وللتغلب على هذه الاختلافات ونأمل أن يخرج مع نتائج تشمل المزيد من النقاط الخضراء، وهو ما يتطلب منا إيجاد طرق للوصول إلى حل وسط يخدم مصلحتنا المشتركة.
من جانبه أعرب ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السوداني، عن أمنيته في إحراز تقدم بشأن محادثات "سد النهضة"، مؤكدا أن التقدم في هذا الملف ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
