قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي يهدف لتوصيل الخدمات المالية للمواطن البسيط في أسهل صورة وبأقل تكلفة، وهو أحد أهداف المجلس القومي للمدفوعات أيضًا، موضحًا أن الدفع الإلكتروني في حد ذاته وسيلة وليست غاية، لكنه طريق للوصول للتجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات الحكومية، والتحوّل للمجتمع الأقل اعتمادًا على النقد، لافتًا إلى أن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد يأتي عبر عدة محاور أهمها الاستثمار في العقول ومخاطبة الشباب.
وأضاف أن البنك المركزي عمل ضمن إستراتيجية التكنولوجيا المالية على مساندة ريادة الأعمال لإطلاق المبتكرات الخاصة بهم للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبداية تنفيذ الإستراتيجية شهدت البحث عن الفجوات المتواجدة في القطاع المصرفي والمالي لوضع صورة واضحة لرواد الأعمال لتحديد أهم المشاكل التي يمكن حلها، موضحًا أنه تم إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه لحل مشكلة التمويل للشركات الناشئة، كما تم توفير مركز التكنولوجيا المالية وسيتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل لمقابلة الجهات الرقابية، التي تمنحه الترخيص من خلال التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والرقابة المالية ووحدة غسل الأموال لمساعدة المبتكر على إطلاق خدمته.
اقرأ أيضًا.. وزير التموين: قياس الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل
وتابع وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن البنك عمل أيضًا على البيئة الاختبارية لخلق توازن بين المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الحديثة دون وقف الابتكار، وأحد المخرجات الأخرى لإطار العام للتحول لمجتمع غير نقدي هو الجانب التشريعي والرقابي بالتعاون مع الوزارات مثل المالية وإطلاق قانون الدفع غير النقدي وإطلاق وزارة المالية قرار بداية من مايو لوقف المدفوعات النقدية للمبالغ أكثر من 500 جنيه، مؤكدا أن القرار ساهم في زيادة نقاط البيع 16 ألف نقطة بخلاف 65 ألف نقطة متواجدة في وقت سابق، وضم 30-35% من خلال قواعد ميسري ومقدمي الدفع الإلكتروني، وأن القرار يؤثر على وسائل الدفع التي يجب إتاحتها للمواطنين للدفع في الجهات الحكومية ولذلك تم نشر 5 ملايين بطاقة ميزة.
وكشف حسين عن ارتفاع خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لنحو 14.6 مليون محفظة في الوقت الحالي بحجم معاملات 20 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الجانب التشريعي لا يخص البنك المركزي فقط لكن هناك قوانين أخرى يجب إتاحتها لإتمام المنظومة مثل حفظ البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتا إلى أن تضمين قانون البنك المركزي لباب للمدفوعات الإلكترونية للرقابة على هذه الشركات، كما سمح بإطلاق شركات الوكالات المصرفية لزيادة قاعدة الدفع والقبول الإلكتروني.
يشار إلى أن الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT انطلقت في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
