أكثر من 4 مليارات جنيه حصيلة جمارك السيارات بالإسكندرية خلال نوفمبر

كتب : أحمد مرجان

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 12 ألف و30 سيارة خلال شهر نوفمبر المنقضي، بينهم 10983 سيارة ملاكي، و1047 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 810 رسالة قطع غيار سيارات، وأوضحت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، في بيان صادر، أن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر بلغ حوالي 4 مليار و775 مليون و668 ألف جنيه.

كما حصّلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي مليار و260 مليون و875 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر حوالي مليار و710 ملايين و276 ألف جنيه.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقي تقريرًا تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ١٠ آلاف و٩٨٣ سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات و١٦١ مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو ٩٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

فيما أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو ٤ مليارات و٧٧٥ مليون جنيه، تم تحصيل مليار و٢٦٠ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و٦٣٦ مليون جنيه، مشيرًا إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن ١٠٤٧سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة ٧٢٣ مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل ١٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٤٩ مليون جنيه.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٨١٠ رسائل قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت ٨٨٩ مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ١٠٩ ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٢٣ مليون جنيه.