قال عمرو أبو العزم، رئيس شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن مقدمي الخدمة في قطاع متناهي الصغر كان منذ عشر سنوات لم تكن هناك شركة سوى واحدة في مصر ثم بدأت تظهر الشركات بدون قانون منظم للنشاط، وحينها كان البنك المركزي والهيئة باعتبارها كيان غير قانوني لكن مع الوقت استوعب السوق هذا الأمر.
وأضاف أن النقلة الحالية لم يسبق لمصر أن شهدتها خاصة مع الإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي وهناك ازدهار في الأدوات التمويلية من قبل البنوك من خلال مبادرة البنك المركزي وسعيها للوصول لعملاء لم يكونو موجودين من قبل، وأوضح أن هناك ٩ شركات متناهي صغر مسجلة في مصر تعمل معظمها في الأنشطة التجارية وتسعى للتوسع في القطاع الصناعي، وأن التكنولوجيا تساعد هذه الشركات على الوصول للعملاء بصورة أسرع.
وأردف أبو العزم قائلا: «تمويلي وقعت اتفاقية مع هيئة البريد للوصول للعملاء عبر فروعها البالغة ٤٠٠٠ فرع، ولم يكن هذا يحدث سوي بمناقشات ودعم من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، مشددًا على أن البيئة الحالية مواتية بشكل كبير للقطاع وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع للانطلاق، وأن المكوّن الديمغرافي لمصر مناسب لنشاط القطاع حيث يصل حجم السوق لنحو ١٠٠ مليون أكثر من ٣٠٪ منهم شباب، وبالتالي هناك فرصة ضخمة لتوفير التمويلات لهذه الشركات.
وأشار إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات ضخمة جدًا وباستخدام التكنولوجيا يمكن الوصول لعدد ضخم من العملاء بتكلفة بسيطة، وأن البنك المركزي أصبح يسمع بشكل أكبر من الشركات والفاعلين في السوق لمعرفة احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن انتشار هذه الخدمات يقل العبء بشكل كبير عن الحكومة فعلى سبيل المثال يمكن أن تنتشر خدمات التأمين متناهي الصغر وهو ما يوفر الكثير من الجهد الذي تبذله الحكومة انسى التأمين الصحي.
وقال أبو العزم إن الفجوة التمويلية تقدر حاليا ب١٠ ملايين عميل وهو ما يفتح فرصة كبيرة أمام التمويل متناهي الصغر، مضيفا أن البنوك لها دور كبير الفترة الحالية عبر الشراكة في الشركات العاملة والعلاقة أصبحت اقوى من ذي قبل وأصبح لدى البنوك وعي بأن القطاع يمكن أن ينتشر بدون مخاطر كبيرة إذا ما تمت إدارته بشكل جيد .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
