صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لاتهامهم بالمسؤولية عن "قمع" مسلمي الويغور، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن ماليزيا أفرجت عن 11 من الويغور الذين فروا إلى البلاد بعد هروبهم من سجن في تايلاند العام الماضي لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفات.
وقال مهاتير محمد في تصريحات مقتضبة للصحفيين في البرلمان: "لم يرتكبوا أي أخطاء في هذا البلد ومن ثم تم إطلاق سراحهم". وهذا وهو أول تصريح من الحكومة الماليزية منذ الإفراج عن الويغور، بحسب "رويترز".
ونقلت رويترز عن محامي الويغور، الأسبوع الماضي، قوله: "إن ماليزيا أفرجت عن 11 من السجن وأرسلتهم إلى تركيا متجاهلة طلبا من الصين لتسليمهم".
ومن المرجح أن توتر الخطوة التي اتخذتها ماليزيا العلاقات مع الصين. والعلاقات متوترة بالفعل منذ فوز مهاتير في الانتخابات التي جرت في مايو وإلغاء مشاريع لشركات صينية يزيد حجمها عن 20 مليار دولار.
وقالت الصين، التي طلبت تسليمها الويغور، إنها تعارض "بشدة" قرار ماليزيا الإفراج عن 11 من الويغور وإرسالهم إلى تركيا.
وقال محاميهم إن الادعاء في ماليزيا، التي تقطنها أغلبية مسلمة، أسقط التهم ضد الويغور لاعتبارات إنسانية.
واعتقلت السلطات الماليزية الرجال واتهمتهم بدخول البلاد بشكل غير مشروع بعد هروبهم من السجن في نوفمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
