تشهد أورقة المحاكم اليوم الأربعاء العديد من المحاكم التى تشغل الرائ العام وأبرزها، إعادة محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".. الجنايات تحاكم 271 متهما في قضية "حسم ولواء الثورة".. ومحاكمة المتهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
إعادة محاكمة37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية" للاطلاع.
جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل؛ وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
الجنايات تحاكم 271 متهما في قضية"حسم ولواء الثورة"
تواصل المحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهما في قضية "حسم" و"لواء الثورة" لسماع الشهود.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين بقضية "حسم" تهما تضمنت اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة، كما أسندت إلى المتهمين بقضية "لواء الثورة" الانضمام إلى تنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
اقرأ أيضا: المؤبد لـ 6 متهمين في قتل جارهم وإصابة 5 آخرين بسبب مسقى مياه بقنا
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبدالرحمن حسان أبوعامر، والاسم الحركي له "أمجد" مقتول، والمتهم "على عبدالقادر " مقبوض عليه، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة "حسم" بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي "حسم" و"لواء الثورة" التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.
وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخرًا على عبدالقادر، واسمه الحركي «خالد»، مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمة للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.
الحكم على المتهمين بالاستيلاء على أرض الأمن الوطني
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، الحكم على نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة باسم الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي وسجل مدني الساحل، وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى الجنايات لاتهام الأول بالاستيلاء والأخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
