ناقشت النقابة العامة للأطباء، خلال ورشة عمل للنقابات الفرعية، اليوم الجمعة، مشكلة التدريب بالنسبة لأعضائها، وأقرت عدد من التوصيات والمقترحات العامة.
ومن بين تلك المقترحات والتوصيات، التأكيد علي رفض قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامى الصادر من رئيس الوزراء لما شابه من عيوب وسلبيات كثيرة ولن يؤدي إلي تحسين الفرص المتاحة للتدريب، كما يحتوي على العديد من المخالفات القانونية، والتأكيد علي ضرورة وضع نظام تدريبي حقيقي لجميع التخصصات الطبية علي نفقة جهة العمل مع ضرورة رفع موزانة الصحة بالنسبة الدستورية حتي يمكن إجراء أصلاح تدريجي للمنظومة الصحية.
وكذلك، ضرورة وجود تقنين تشريعي ينظم الحصول علي شهادات مهنية تخصصية وينظم عملية التعليم الطبي المستمر، وتفضيل الإبقاء علي شهادة الزمالة المصرية وتوسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل جميع المستشفيات الحكومية حتي يكون تدريب كل طبيب بداخل جهة عمله وتكون هناك فرصة لاستيعاب تدريجي لجميع الخرجيين، والتأكيد علي رفض استحداث امتحان في نهاية فترة التدريب الإلزامي لأطباء الإمتياز حفاظًا علي سمعة شهادات كليات الطب المصرية، كما أن الأطباء يجب أن يتلقوا التدريبات المناسبة أثناء الدراسة الجامعية وأثناء سنة الإمتياز، وضرورة التمثيل العادل والمتوازن لجميع القطاعات الصحية في مجلس ادارة هيئة التدريب المزمع إنشاؤها.
وأكدت ورشة العمل،على ضروة أن تكون الهيئة المسئولة عن التدريب ووضع مقوماته مسئولة أيضًا عن تطوير مستواه وشموله لجميع المستشفيات مع الرقابة من الهيئة علي جميع الجهات التي تقدم التدريب، كما لابد أن يكون الأطباء الممثلين لوزارة الصحة في مجلس إدارة الهيئة من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة وزيادة تمثيلهم.
كما أكدت الورشة، على ضرورة إلغاء بند الحصول علي الدكتوراه منذ 15 عام بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة حتي يمكن تمثيل الشباب في مجلس الادارة، واقتراح إضافة أحد نواب البرلمان تختاره لجنة الصحة ضمن تشكيل مجلس الإدارة، والتأكيد علي الموافقة علي ملاحظات نقابة الأطباء ضرورية حتي يكون القرار متوازن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
