اشكى عدد من الفلاحين من أزمة المحاصيل الشتوية، والتي تتمثل في ارتفاع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات الحشرية بنسب تخطت 200 % عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات، فلم يبقى أمامهم حلاً سوا تقليص مساحات الأراضي الزراعية، نظرًا لزيادة تكلفة الإنتاج وحصولهم على الأسمدة والمبيدات من خلال الاستدانة والتسليف، وأوضح أغلبهم أن أبرز مايواجه المحاصيل الشتوية حاليًا هو انتشار الأمراض والحشرات الناقلة للفطريات والبكتريا الضارة، ما تؤدى إلى تدمير النباتات، الأمر الذي يتطلب رش الزراعات بشكل يومي مما يلقى عاتقًا آخر على الفلاح نظرًا لارتفاع أسعار المبيدات وعدم قدرته على توافر احتياجاته منها، بالإضافة إلى امتناع الوزارة عن توفير الأسمدة رغم جهودهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالطماطم والقمح والذرة، وغيرها من النباتات التى تدخل في احتياجات المواطنين اليومية، على حد وصفهم.
وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المحاصيل الاساسية الشتوية القمح والفول البلدي والطماطم والبطاطس تشكل أزمة للفلاح في سعر المتدني مع قلة الانتاجية وانتشار الآفات.
وأكد أن السببب الرئيسي في أزمة المحاصيل الشتوية هو غياب السياسة السعرية وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وكثرة الأمراض التي تصاب بها نظرًا للتغيرات المناخية الغير ملائمة، لافتًا إلى ضرورة اتجاه الوزارة لإنتاج التقاوي المحلية بأسعار مناسبة للفلاحين وتقنين وضع وضع استيراد تقاوي الطماطم والعمل علي ضبط أسعارها، بالإضافة إلى وضع خطة زراعية بتوقيات لزراعة مساحات محددة من خلال استخدام قانون الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المزارعين بآلالات الزراعية الحديثة والتقاوي والمبيدات والقروض الميسرة بفوائد بسيطة.
"الزراعة" تعلق على أزمة المحاصيل الشتوية
نفى محمود إبراهيم رئيس قسم المحاصيل البقولية في مركز البحوث، أن توجد أزمة في المحاصيل الشتوية مختصًا بحديثه القمح والفول البلد، نظرًا لأن الدولة تقبل على شراء القمح كما تصرف أسمدة لزراعته وتشتري قرابة 3 مليون فدان كل عام من خلال الصوامع الجديدة، معلقًا "القمح خط أحمر"، كما يعتبر الفول محصول بقولي فيكون له "شكارة" واحدة من الأسمدة.
وقال "الأسمدة متوفرة المرازعون كانوا يتوافد للحصول على تقاوي القمح والفول حتى انتهائها"، موضحًا أن مركز البحوث الزراعية ينتج وفقًا لاستراتيجة معينة، وهي احتياجات السوق حسب آليات العرض والطلب والتي تتوقف على سعر المحصول، فمنذ سنتين كان سعر الأردب حوالى 1000 جنيه حاليًا وصل إلى 3000 جنيه، حيث ارتفاع السعر يجعل المزارع يقبل على زراعته، والزراعة توفر كيلو التقاوي بـ 20 جنيه.
وتابع : "مايتردد عن أزمة المحاصيل الشتوية هدفها إثارة البلبلة في المجتمع، والقمح لاتقل زراعته كل عام بينما المحاصيل الأخرى حسب الإقبال بالسوق فهناك عملية طردية بين زيادة الأسعار والزراعة".
وأكد على أن الدولة تأخذ اتجاه السوق الموازي لضبط الأسعار والسيطرة على جشع التجار، من خلال توفير كافة المنتجات في جمعيات القوات المسلحة فيقبل المواطنين على الشراء منها بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى الصوبة الزراعية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، ستساهم بشكل كبير في توفر كافة الخضروات.
وفي السياق ذاته، أفاد مجاهد عمار، رئيس قسم البحوث الحقلية، أن الوزارة تسير في خطوات سليمة لمنع غياب أي محصول لاسيما المحاصيل التى يحتاجها المواطنين بصفة يومية.
وأفاد بأن مصر تواجه مشكلة في تقاوي الخضر لأنها معظها مستورد من الخارج، مواجهًا الدولة إلى زيادة البرامج الوطنية والتشجيع على استخلاص البذور المحلية حتى لايتم استيرادها بأسعار عالية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
