أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 609 لسنة 2019، بتجديد تعيين طارق حسن على عامر، محافظاً للبنك المصرى المركزى لمدة 4 سنوات اعتباراً من 27 -11-2019، ويعامل مالياً من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موفقة مجلس النواب.
وعلمت "أهل مصر" من مصادر رفيعة المستوى داخل أروقة البنك المركزي المصري، إنه تم التجديد لطارق عامر فى منصب محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات قادمة تنتهى فى نوفمبر من عام 2023.
وقالت مصادر مصرفية إنه قد تم التجديد فعليا بقرار من رئيس الجمهورية.
وحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
"أهل مصر" تنفرد بتولي طارق عامر ولاية جديدة في البنك المركزي
وكانت "أهل مصر" نشرت في عددها قبل السابق، تقريرا يفيد عن التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الذي تولى مسؤلية البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، وهي المرحلة التي وصفها الخبراء بأنها الأصعب في تاريخ العملة المصرية والاقتصاد المصري حيث مرت فيه بأطوار من الضعف والقوة إلى أن تم وضع حجر الأساس لها، وربطها بآليات السوق وفقا للعرض والطلب فيما سمي وقتها بـ«تعويم الجنيه»، وهو القرار الذي تحمل تبعاته الاقتصاد المصري ككل وفي مقدمته البنك المركزي المصري.
وقالت مصادر مصرفية في التقرير المنشور بعدد "أهل مصر"، إن الإصلاح الاقتصادي وقرار تعويم الجنيه المصري لم يكن يحسب لطارق عامر وحده، ولكنه كان نواة أساسية في التغيير والتثبيت للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاحه في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج الإصلاح.
نص قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لمحافظ البنك المركزى طارق عامر:
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
