قال أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تأخرت كثيرا في اتخاذ قرار رقمنة المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهوية وهو يولي جميع الملفات أهمية خاصة وعمل على جميع المحاور؛ لأن الرقمنة الحكومية تحتاج إلى بينية تحتية قوية وأيضا بنية معلوماتية وبرامج وطاقة بشرية.
وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر بمجرد تطبيق الرقمنة الحكومية تكون وضعت قدمها على الطريق الصحيح وابتدت من حيث انتهى الأخرون، مشيرا إلى أن كلا من المواطن والدولة سيستفيدان من تطبيق منظومة الرقمنة الحكومية؛ حيث أنها ستقضي على الفساد والمحسوبية والرشاوى والبيروقراطية بالنسبة للمواطن، علاوة على توفير وقت كبير ومجهود وتكلفة من أجل قضاء الخدمة في ساعتين أو ثلاثة بالكثير بدلا من أن كانت تستغرق أسبوع من تاريخ تقديم أي طلب حكومي.
وأوضح أنه تستفاد الحكومة أيضا من تطبيق منظومة الرقمنة الحكومية؛ لأن المنظومة ستزيد من كفاءة الأجهزة الحكومية، علاوة على وجود وفرة مالية لأن العمل الذي كان يقوم به 100 موظف على سبيل المثال سيقوم به 10 موظفين فقط منذ بداية تطبيق الرقمنة الحكومية؛ مما يسهم في توفير أموال طائلة للدولة، فضلا عن زيادة تنمية موارد الدولة بعد القضاء على الرشاوى والمحسوبية والأموال التي كانت تتقاضى مقابل إنهاء أي خدمة، أما مع تطبيق الرقمنة فكل هذه الأموال ستدخل خزينة الدولة مباشرة لأنه سيكون هناك رقابة على الإيراد والمصروف، فضلا عن الإحصائيات الدقيقة، وكبر قاعدة المعلومات والتحكم في أي شبهات مالية وإجرائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
