قال فرج عامر إن مبادرة البنك المركزي لإعفاء المصنعين من ديونهم بشرط دفع 50 بالمائة من مدينويتهم لا تكفي لإنقاذ الصناعة المصرية التي قال عامر إنها تضررت من إجراءات الإصلاح المالي.
وأضاف عامر في مداخلة مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي : إن مبادرة إعفاء المستثمر من نصف ديونه مبادرة جيدا لكن المستثمر الذي يملك 50 بالمائة من حجم ديونه كان من الممكن له أن يوفق أوضاعه بدون هذه المبادرة التي اعتبرها شرطا تعجيزيا، وقال إن المصانع تضررت من الإصلاح المالي ولكن كانت مصلحة مصر أولا، وأكد ان هذه المبادرة تؤكد حرص الدولة على الصناعة وأن الدولة تشعر بوجيعة الصناعة المصرية، وطالب عامر بأن يتم بحث كل حالة من حالات المصانع المتعثرة حالة بحالة، مشيرا إلى أن بعض المصانع يجب أن تبدأ من نقطة الصفر .
وأضاف فرج عامر أن الدولة من قبل ساعدت الصناعات الصغيرة والصناعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن التصنيف العالمي للمصانع الكبيرة في مصر هى مصانع متوسطة، وأشار إلى أن إنتاج المصانع الصغيرة والمصانع متناهية الصغر يتم بيعه للمصانع المتوسطة ، مشيرا إلى أن المصانع تضررت من رفع قيمة الفوائد إلى عشرين بالمائة ولكن تعليمات رئيس الجمهورية بإتاحة قروض للمصانع بفائدة عشرة بالمائة مبادرة عظيمة خاصة وأن رجال الصناعة المصريين ينتظرون من البنك المركزي أن يتيح لهم قروضا بفوائد صغيرة ليستطيعوا من خلالها التجاوب مع مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وهو ما يتوافق مع اتجاه الدولة لمساندة الصناعة الوطنية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
