«باب النجار مخلع» هذه هو المثل الذى ينطبق وزارة التموين ومجمعاتها الاستهلاكية، فلو ذهبت مرة إلى أحد المجمعات لشراء شيء ما فستجد أن أغلب السلع الموجود والبضاعة المتاحة من تصنيع شركات خاصة وليس من صناعة شركات الصناعات الغذائية التابعة للتموين.
وإذا كان الاعتراف بالحق فضيلة، فإن الاعتراف بالخطأ وعدم محاولة تصحيحه يعد مصيبة كبرى، إذ أنه يجب على التموين صنع سلعها بنفسها، فالإنسان الذى لا يمتلك طعامه لا يملك قراره مطلقا، وهذا ما ينطبق فى هذه الحالة من تحكم لبعض الشركات الخاصة فى الأسعار المتاحة بالمجمعات الاستهلاكية.
مصادر أكدت فى حديثها لـ«أهل مصر»، أن الذى تنتجه وزارة التموين من السلع المتاحة فى المجمعات الاستهلاكية هى السلع التى تتاح على البطاقات التموينية، والباقى يتم التعاقد عليه من قبل شركات خاصة والبعض الآخر يتم استيراده من الخارج.
وأضافت المصادر، أنه أحيانا يتم عرض السلع فى المحجمعات الاستهلاكية أعلى من الأسواق الخارجية، وأكبر دليل على ذلك انه بعد قرار الوزارة الأخير بتخفيض 4 سلع تموينية على البطاقات لا زالت أيضا الأسعار أعلى من السوق الحر وهذا يسبب أزمة كبيرة عند المواطنين.
وأكدت المصادر، أن أسعار الأرز خارج المجمعات الاستهلاكية بلغت 7 جنيهات للكيلو بينما يباع فى المجمعات بـ8 بزيادة قدرها 100 قرش، والسكر أيضا كذلك فيه تفاوت فى الأسعار.
فى السياق ذاته، أرجعت مصادر أخرى، السبب فى عدم تصنيع التموين لجميع سلعها المتاحة فى المجمعات والمنافذ التابعة لها، إلى قلة الإمكانات المالية المتاحة للوزارة، إلى جانب الخسائر التى تتكبده الشركات التابعة للوزارة، وهو ما جعل الوزير على مصيلحى يوجه بتطويرها فى أسرع وقت، ودمج بعض الشركات لعدم جدواها مثل شركتى قها وأدفينا.
وأكدت المصادر ذاتها لـ«أهل مصر»، أن القطاع الخاص فى إنتاج السلع الغذائية يعد أكثر تطورا من الحكومى، ولذلك هناك أزمة فى تفاوت الأسعار الآن بين السلع التموينية وأسعار السوق الحر بسبب عدم تطور التكنولوجيا وإدخالها فى مجال الصناعات الغذائية الحكومية، بينما القطاع الخاص يستخدم فى الإنتاج كل أساليب التكنولوجيا المتاحة.
وتابعت المصادر، أن وقف نزيف الخسائر للشركات التابعة للتموين واستغلال أصولها غير المستغلة واقتحام مجال تصنيع السلع الغذائية بأساليب متطورة هو الحل الوحيد لإنهاء هذا الأمر الذى يؤثر فى النهاية على المستهلك المصرى.
وأكدت المصادر، أن الوزارة بالفعل بدأت فى ذلك استجابة لمبادرة الرئيس السيسى والحكومة بدعم تصنيع المنتج المحلى وربما تشهد الأيام المقبلة تغيرات جذرية فى هذا الملف.
وعن جودة السلع فى المجمعات الاستهلاكية، قال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين، إن الوزارة حريصة على توفير السلع للمواطنين بأعلى جودة فى جميع المنافذ التابعة لها على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا للشراء من المجمعات.
وأضاف كمال لـ«أهل مصر»، أن هناك سلعا كثيرة تم تخفيضها فى المجمعات الاستهلاكية ويتم ضخ اللحوم والأسماك بأسعار مناسبة للجميع، إضافة إلى السلع الأساسية المتاحة على البطاقات التموينية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
