قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الصناعة هي نبض التنمية الشاملة بالعالم؛ حيث تُقاس القوة الاقتصادية لأي دولة بإنتاجها وصناعتها المتعددة والمختلفة ونسب التصدير والاستيراد، ونعلم جميعا أن الصناعة المصرية تضررت منذ أكثر من 25 عاما في تحويل الدولة المصرية من دولة منتجة تُنافس عالميا بمنتجات متعددة إلى دولة مستهلكة تعيش بقوت يومها لتوفير السلع والمنتجات استيرادًا؛ مما جعل الصناع يعانون من السياسات المتكررة لدعم التجار.
وأضاف "الحسيني"، أنه عند النظر للتكلفة والمنافسات الاحتكارية لخطوط الإنتاج للصناعة بمصر نجد أن الحكومة المصرية ولأول مرة في تاريخها الحديث تستجيب لإعادة ضخ الدماء في الشرايين الجافة للصناعة بمصر في إطلاق مبادرة لدعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، عبر خلق آلية جديدة من خلال إعادة النظر في الاستجابة للمطالبات المتكررة للمصنعيين لأكثر من 25 عاما، حيث شاهدنا اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن عن اتفاق الحكومة مع البنك المركزي على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة، مشيرا إلى أن قرار توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على هذه المصانع المتعثرة التي تم رصد أنها 31 مليار جنيه مع حذفها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة عليهم، هو طوق الرحمة لـ5184 مصنعا متعثرا.
اقرأ أيضًا.. خبير مصرفي: الصكوك أحد أهم خطوات الحكومة في تطوير سوق رأس المال المصري
وأوضح أن إشارة محافظ البنك المركزي في استفادة 96 ألف مؤسسة صناعية من هذه المبادرة يُعد رقما قياسيا لدعم المؤسسات الصناعية؛ حيث أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد اليوم على أن هذه المؤسسات تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا؛ وبذلك فقد شمل كافة القطاعات الصناعية بدون تحديد لرقم إنتاجي سنوي مما يعمم مبدأ التمويل الشامل للصناعات المتعثرة.
وتابع: "وبذلك فإن تحديد نسبة فائدة 10% نستطيع القول إنها نسبة متزنة في الصناعة لكي يستطيع المصنعين تحديد نسبة هامش ربح معقولة نظرا لخسائرهم المتكررة سابقا في التكلفة غير المبررة على الصناعة؛ في حين أنه من الاعتدال أن يتم دعم الصناع ولكن يجب تحديد ضوابط ومعايير لتنفيذ المبادرة؛ حيث أن نسبة الفائدة 10% يجب تعميمها على القطاع الصناعي كاملا وليس على صناعة معينة؛ حيث أن الصناعات الثقيلة على سبيل المثال تحقق معدلات ربح بمعدلات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن يجب وضع إطار زمني لتنفيذ المبادرة التمويلية حتى لا يؤسس مصنع خطة إنتاج على سعر فائدة منخفض ثم يتم زيادة الفائدة كما كان يحدث مسبقا، كما يجب تقييد الاستفادة من المبادرة باستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بمعرفة المصانع فقط وباشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة والبنك المقدم له طلب التمويل لأن المبادرة للمصانع فقط؛ لأن أغلب التجار كما نعلم جميعا سيتحايلون لاستخدام التمويل في استيراد سلع يحتاجها السوق المحلي مما سيُفقد المبادرة هدفها الأساسي وهو دعم الصناعة المصرية لتلبي احتياجات السوق وتشجيع التصدير وإعادة رؤية خاتم صنع في مصر مرة أخرى بانتشار متزن وفقا للمعايير العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
